قرار لبناني صعب بشأن السندات الدولية

تكافح سلطات لبنان الذي يمر بأزمةٍ مالية، لاتخاذ قرارٍ بشأن سنداتٍ دوليةٍ قيمتها 1.2 مليار دولار، لكن بعض المصادر السياسية والمصرفية قالت يوم الثلاثاء، إنها مستعدةٌ لسداد مستحقات حامليها من الأجانب، ومقايضة المستثمرين المحليين.

حيث قال مصدرٌ حكوميٌ ومصدران سياسيان كبيران، أن خلافاتٍ كبيرةٍ مازالت قائمةً بشأن الخيارات، السداد الكامل، أو الطلب من الحائزين المحليين للإصدار، مقايضتها بسنداتٍ أطول أجلاً بما يؤجل السداد ما لا يقل عن عشرة أعوام، أو ببساطة عدم الدفع.

ومن وجهة نظر اثنين من تلك المصادر وثلاثةِ مصرفيين كبار، أن المقايضة ستخفف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي الآخذة في التناقص، وستؤدي لاكتساب بعض الوقت. وقالت ثلاثة مصادر إن الحكومة لم تبدِ أي إشاراتٍ باتجاه اتخاذ قرار عدم الدفع.

هذا وارتفعت سندات لبنان في الأيام الأخيرة، وتجلت الزيادة على الأخص في السندات الأقصر أجلاً، مما يشير إلى تنامي التوقعات، بأن الحكومة قد تدفع التزامات ديونها الأقرب أجلاً.

في المقابل، يجري تداول سندات لبنان الأطول أجلاً، عند خمسين سنتاً للدولار أو أقل، مما يشير إلى احتماليةٍ أقوى للتعثر في سداد الديون أو إعادة هيكلتها في مرحلةٍ ما.

وقال المصدران السياسيان إن رئيس الوزراء حسان دياب، يفضل سداد مدفوعات شهر آذار في موعدها، لتفادي الإضرار بسمعة البلاد، بينما تحاول حكومته التي شُكلت الشهر الماضي، استعادة ثقة المانحين الدوليين.