محاكم الدفاع عن الشعب تستعد لبدء إجراءات محاكمة عناصر داعش الأجانب خلال 3 أشهر القادمة.

تمكنّت محكمة الدفاع عن الشعب التي تأسست مطلع عام 2014، والمختصة بمحاكمة الذين ارتكبوا جرائم حرب بحق أبناء شمال وشرق سوريا، من البت في قضايا أكثر من 8 آلاف مرتزق سوري، ضمن أقسامها الثلاث في كل من إقليم الجزيرة والفرات وعفرين.
النيابة العامة في شمال وشرق سوريا، تستقبل الضبوط وما يتعلق “بالإرهابيين” من الجهات الأمنية الخاصة، ويتم تنظيم ضبوط خاصة بحقهم بموجب أقوالهم وإفادتهم، بالإضافة لجمع الأدلة وكل ما يتعلق بالجرائم التي ارتكبوها وتحويلها إلى محكمة الدفاع عن الشعب. وبعد صدور الحكم، يستطيع المُتهم استئناف الحكم عبر محكمة الاستئناف، ومقرها مدينة القامشلي.
والذين يتم محاكمتهم في محكمة الدفاع عن الشعب هم من مختلف التنظيمات “الإرهابية” كمرتزقة جبهة النصرة، وأحرار الشام، وغيرها. ومعظم التّهم الموجهة لهم هي الانتماء لتنظيمات إرهابية والقيام بالتفجيرات وقتل المدنيين.
الهجوم التركي أثّر بشكلٍ كبير في سير عمل محكمة الدفاع عن الشعب من ناحية التحقيق في السجون، ونقل المرتزقة من سجنٍ إلى آخر، وأدى لإيقاف العمل القضائي لمدّة طويلة، خاصةً أن المحاكم كانت معرضة للهجمات التركية.
وفي ظل عدم استجابة الدول لإقامة محكمة دولية، سيتم البدء بمحاكمة المرتزقة الأجانب خلال الـ3 أشهر.