مجلس سوريا الديمقراطية يناشد المنظمات الدولية لفتح ملف المعتقلين والمخطوفين والمفقودين

أصدر مجلس سوريا الديمقراطية بياناً جاء فيه مايلي:
“إنّنا في مجلس سوريا الديمقراطية نرى أن الإفراج عن جميع المعتقلين وسجناء الرأي والضمير والمختطفين والكشف عن مصير المفقودين يشكّل ضمانة لأي حل سياسي مستدام، كما من شأنه أن يساهم في تخفيف الاحتقان المجتمعي وحماية السلم الأهلي وإعادة بناء الثقة بين السوريين.
إنّ مجلس سوريا الديمقراطية – والتزاماً منه بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان وبكل ما من شأنه تخفيف معاناة السوريين والعمل على تحقيق حلمهم في الحرية والديمقراطية والعدالة في دولة ديمقراطية لا مركزية – وتجاوباً مع مبادرة الأمم المتحدة، فإنّه يطالب جميع الأطراف في سوريا بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمخطوفين والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرياً، كما يطالب جميع الأطراف بالكشف عن أماكن الاعتقال والاحتجاز والتوقيف وحجز الحرية.
إنّنا نرفع صوتنا مع عوائل المعتقلين والمخطوفين والمفقودين من أجل تحرّك سريع للمنظمات والهيئات المحلّية والدولية للوقوف مع معاناة المعتقلين وعوائلهم وتبنّي مطالبهم والضغط على جميع أطراف النزاع من أجل ذلك.
يسعى مجلس سوريا الديمقراطية أن يكون ملف المعتقلين والمخطوفين والمغيبين قسرياً؛ ملفاً إنسانياً فوق تفاوضي ووجوب عدم ربطه بتطوّر ملف التسوية السياسية.
لذلك فإنّنا نعلن عن استعدادنا للعمل المشترك مع كل جهة سورية مدنية وحقوقية بهدف تشكيل فريق عمل من عائلات المعتقلين والمخطوفين ومختصين قانونيين وناشطي مجتمع مدني سيتم الإعلان عن آلية عمل الفريق وأسمائهم في مؤتمر صحفي خاص، والعمل كي يكون هذا الملف حاضراً باستمرار في ظل التطورات العسكرية والسياسية الأخيرة وإعطائه أهميته الأخلاقية والسياسية والإنسانية وإعادته الى دائرة الضوء مرة أخرى.
إنّ مجلس سوريا الديمقراطية سيقوم بكل ما يلزم من أجل إحراز التقدّم المطلوب وإزالة كل غموض يعتري ملف الاعتقال ولديه في هذا سلسلة من الخطوات والاجراءات سيعلن عنها في أقرب وقت ممكن.”