17/04/2020

خلافٌ دولي في جلسةٍ لمجس الأمن بشأن اتهام الحكومة السورية باستخدام أسلحة كيماوية.

انتقدت كلاً من بريطانيا وألمانيا وإستونيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عدم مساءلة سوريا في الاتّهامات الموجهة إليها بشنّ هجومٍ بالأسلحة الكيمياوية عام 2017. في حين جدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، موقف موسكو الرافض لهذه الاتهامات.

اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في الثامن من نيسان الجاري، ولأول مرةٍ تتهم فيها دمشق باستخدام أسلحة كيماوية في هجومها على بلدة اللطامنة بريف حماة، مما دفع مجلس الأمن لعقد جلسة مغلقة عبر الفيديو، وخلالها انتقدت كلاً من بريطانيا وألمانيا وإستونيا عدم مساءلة سوريا بخصوص الاتّهامات الموجهة إليها بشنّ هجومٍ كيماوي عام 2017.
حيث قال نائب السفير الألماني في الأمم المتحدة، يورغن شولتز، إنّ المساءلة ضرورية والإفلات من العقاب لهذه الجرائم الشنيعة ليس خياراً.
أما السفير الإستوني في المنظمة الأممية سفين يورغينسون، فشدّد، من جانبه، على أن استخدام الأسلحة الكيميائية لا يمكن التسامح معه. وطالب بضرورة مساءلة المسؤولين السوريين تجنباً لاستمرار ما وصفها بالفظائع، معرباً عن أسفه لغياب التعاون الكامل من الحكومة السورية في هذا الملف.
وقال القائم بالأعمال البريطاني في الأمم المتحدة، جوناثان آلين، إن السلطات السورية لم تجب عن الأسئلة التي أُثيرت حول برنامجها للأسلحة الكيمياوية منذ الكشف عنه، وأضاف أن سوريا لا تزال تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيمياوية وقرارات مجلس الأمن، مشيراً إلى أن استخدامها للأسلحة الكيماوية يتعارض مع مزاعمها بتدمير برنامجها للأسلحة الكيميائية بشكل كامل عام 2017.
في حين جدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أثناء الجلسة، موقف موسكو الرافض للتقرير، مشدداً على أن الحكومة السورية قد أغلقت في الماضي برنامجها الكيميائي العسكري وأتلفت ما تبقى لديها من الترسانة الكيميائية بالكامل.
وصرح نيبينزيا بأن التقرير منحاز ويضم عيوبا وثغرات مشيراً إلى أن هذه الوثيقة تستند إلى معلومات وإفادات تم جمعها عن بُعد من جماعات معارضة للحكومة السورية، مع التجاهل التام للبيانات المقدمة من قبل حكومة دمشق.
من جانبه، وصف ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استنتاجات التحقيق الأخير بأنها “مؤسفة جداً”، مشدداً على أن استخدام السلاح الكيميائي من قبل أي جهة وتحت أي ظرف أمر غير مقبول إطلاقاً، ومن الضروري محاسبة المتورطين في مثل هذه الأعمال.

‫شاهد أيضًا‬

الشباب التركي إلى أوروبا

وسط وضع اقتصادي يعاني منه الأتراك جراء السياسات القتصادية التي ينتهجها النظام يدفع الاتراك…