منظمة شلومو تُعلن انسحابها من “التحالف من أجل العدالة والتعويض”

تقدمت منظمة شلومو برسالة تضمنت ملاحظات المنظمة على مشروع قانون رد الاعتبار لضحايا الشعب السرياني الاشوري الكلداني بسبب داعش، ولكن لم يتم الأخذ بتلك الملاحظات المهمة من قبل اللجنة التنسيقية وعليه انسحبت منظمة شلومو من التحالف، وجاء الانسحاب في بيان أصدرته منظمة شلومو تضمن مايلي:
برغم مقترحاتنا وملاحظاتنا على مشروع قانون التعويضات للناجين من العنف الجنسي في ظل دولة الخلافة الاسلامية وبعد عدة اجتماعات مع لجنة التنسيق للجنة العدالة والتعويض في مناقشة رسالتنا تبين عدم الأخذ بملاحظاتنا الجدية، لهذا قررنا انسحابنا يوم التاسع من نيسان 2020 وفي هذه المناسبة نبدي ملاحظاتنا للرأي العام حول آلية العمل مع المنظمات التي تبنت مشروع القانون والتي تتلخص بما يلي :
1- يتم الاستماع لنا ولكن دون الأخذ بملاحظاتنا بجدية.
2- لم يتم انتخاب منظمة شلومو للتوثيق عضواً في اللجنة التنسيقية علما ان منظمة شلومو للتوثيق هي المنظمة المسيحية الوحيدة في التحالف وتهدف للدفاع عن ضحايا شعبنا الكلداني السرياني الاشوري والارمني.
3- هناك سبب مبهم بإصرار القائمين على التحالف، بأن ما تعرض له اهلنا الايزيديين إبادة جماعية فقط دون الاخذ بعين الاعتبار ضحايا شعبنا المسيحي.
4- ضعف اللجنة التنسيقية عند مناقشة الاليات القانوني في احتساب الجرائم الدولية وعدم وضوح في الاجابة بشكل صريح
6- إصرار التحالف على المضي في تهميش شعبنا.
واستناداً على ما ذكر قررنا الانسحاب من التحالف وإعلام الرأي العام بأن التعامل مع قضايا شعبنا من قبل بعض المنضوين تحت قبة التحالف لم يكن بمستوى المسؤولية ووجود أصوات لم تتعامل بروح المسؤولية مع قضايا شعبنا المسيحي.