التهريب عبر الحدود السورية اللبنانية وتأثيره على الاقتصاد اللبناني.

لم تتوقف عمليات التهريب عبر الحدود بين لبنان وسوريا، ففي الفترة الأخيرة تفاقمت بحيث أصبحت تشكل تهديداً للاقتصاد العام، وتسببت تلك العمليات بأضرار كبيرة على مختلف القطاعات الزراعية والتجارية والصناعية في لبنان، ناهيك عن الآثار السلبية لعمليات التهريب في السوق المحلية في ظل انعدام فرص التصدير البري إلى الدول العربية.
حيث أضحى التهريب عملية تستهدف الاقتصاد اللبناني والمال العام، وتجري تحت أعين الدولة وأجهزتها وقادتها السياسيين. بالإضافة للمقايضة وفتح قنوات اتصال وحوار مع النظام السوري، وتفعيل اتفاقيات تلازم المسارين اللبناني السوري.
وبات التهريب يهدد القطاع الزراعي خاصةً، لسببين رئيسين:
1-تهريب الطحين والمازوت بكميات ضخمة، مما أدى لارتفاع سعر الصفيحة، كون الزراعة قائمة على ري مزروعاتها عبر مضخات تعمل على المازوت، وبذلك ترتفع كلفة الزراعة.
2- تهريب الإنتاج الزراعي السوري بكميات كبيرة إلى لبنان ما ينعكس سلباً على القطاع الزراعي.