رجل الأعمال السوري رامي مخلوف “إجراءات الحكومة السورية غير قانونية”

قال رامي مخلوف، رئيس مجلس إدارة شركة “سيريتل”، عبر صفحته على الفيسبوك، إن الخلاف مرتبط بالشركة وليس معه شخصياً، مُشيراً إلى محاولة اقصائه من إدارة الشركة من خلال الطلب إلى المحكمة لتعيين حارس قضائي لإدارة شركته سيرياتيل .
ورأى مخلوف أن السلطات السورية اتخذت من عدم موافقته على تسديد المبلغ ذريعة لوضع يدها على الشركة
وفي وقتٍ سابق، طالبت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا شركتي الاتصالات في البلاد (MTN، وسيريتل) بسداد مبلغ 233.8 مليار ليرة سورية.
وقال مخلوف، إن الحجز على أمواله جاء بعد رده الأخير “على الهيئة الناظمة للاتصالات وإظهار عدم قانونية إجراءاتهم، إضافة إلى توضيح عدم المصداقية يردّون بإجراءات أخرى غير قانونية أيضاً”.
وأشار مخلوف إلى أن ذلك يأتي بعد قرار منعه من التعامل مع الدولة لمدة خمس سنوات، عقب مطالبته رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس، بالتوقف عن عرقلة أعمال مؤسسة “نور” للتمويل الصغير.
هذا وفي وقتٍ سابق اشتعل جدالٌ وتبادل للاتهامات بين وزارة الاتصالات والتقانة السورية ورئيس مجلس إدارة شركة “سيريتل” رامي مخلوف، عبر موقع فيسبوك حول سداد شركة الأخير المبالغ التي فرضتها عليها الوزارة وذلك على خلفية الجدل الذي أثاره مخلوف بمقاطع الفيديو التي نشرها خلال الأسبوعين الماضيين واشتكى فيها من “الظلم” الذي وقع عليه من جانب الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية.
وذكر مخلوف أن السلطات السورية طالبته بدفع 185 مليون دولار، داعيًا ابن خاله الرئيس السوري بشار الأسد، بالتدخل ومساعدته في جدولة مواعيد دفع هذه الأموال، بعد تهديده بسحب رخصة “سريتل”.