شكاوي المزارعين من ارتفاعِ أجورِ الحصاد

عَقِبَ القراراتِ التي اتخذتها الإدارةُ الذاتيةُ فيما يتعلقُ بالأراضي الزراعية، والتي كان من بينِها تحديدُ أجورِ الحصادات، اشتكى مزارعو محصولَي القمحِ والشعيرِ في مدينةِ الرقة وريفِها، من استغلالِ أصحابِ الحصاداتِ لأجورِ الحصاد، وعدمَ التزامِهِم بالأجورِ التي حددتها الإدارةُ المدنيةُ في الرقة، بينما يرى أصحابُ الحصاداتِ أن الأجورَ المحددة، لا تغطي تكاليفَ أعطالِ الحصاداتِ وصيانتِها.
وقال أحدُ المزارعينَ من سكان قرية “كبش غربي” شمالَ غربِ مدينةِ الرقة لوكالةِ “نورث برس”، أنّ صاحبَ الحصادةِ لم يقبل أن يَحصِدَ محصولَه من القمح إلا بنسبةِ ثمانية بالمئة، وهي نسبةٌ أعلى من تلكَ التي حددتها الإدارةُ الذاتية، والتي بلغت ستةَ بالمئة، مشيراً إلى أنه اضطرَ للقبول، خوفاً من تلفِ المحصول.
ويُشارُ إلى أنّ الإدارةَ الذاتيةَ كانت قد قررتِ السبتَ الماضي، رفعَ تسعيرةِ شرائِها للقمحِ من المزارعين، من مئتينِ وخمسٍ وعشرينَ ليرةٍ سورية، إلى ثلاثمائةٍ وخمسَ عشرةَ ليرة.
أما أصحابُ الحصاداتِ في الرقة، فإنهم يشتكونَ من عقباتٍ يواجِهونَها خلالَ موسمِ حصادِ هذا العام، والتي تتجلى بارتفاعِ تكاليفِ أسعارِ قِطَعِ التبديلِ وتكاليفِ الصيانة، بسببِ الصعودِ المتسارعِ لأسعارِ صرفِ الدولارِ الأمريكي مقابلَ الليرةِ السورية.
ومن جهتِهِ قالَ “عمار الصالح”، الإداريُ في مكتبِ الإحصاءِ في لجنةِ الزراعةِ التابعةِ لمجلسِ الرقةِ المدني، قالَ أنّ لجنةَ الزراعةِ لم تتلقَّ أيَ شكوى من المزارعين، حولَ عدمِ التزامِ أصحابِ الحصاداتِ بالأجورِ المحددة، وأضافَ بأنه وفي ورودِ أيِ شكوى حولَ عدمِ الالتزامِ بأجورِ الحصاد، فإنه “سيتم إيقافُ صاحبِ الحصادةِ عنِ العملِ لمدةِ ثلاثةِ أيام، وسيُحرَمُ من مخصصاتِه من مادةِ المازوت”، على حدِّ قولِه.