ما بين ارتفاع الدولار وانهيار الليرة…….المواطن السوري يدفع الثمن.

يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه الغير مسبوق، في حين تواصل الليرة السورية انهيارها أمامه، حيث تخطى الدولار الواحد عتبة 3500 ليرة سورية، الأمر الذي انعكس سلباً على مختلف جوانب الحياة اليومية للمواطنين السوريين، وخاصة ارتفاع الأسعار الجنوني في السلع والمواد الأساسية للحياة اليومية، حتى أن بعض المحال التجارية الكبيرة والمحروقات قد أغلقت بشكل جزئي لغالبية في مختلف المناطق السورية نتيجة هذا الارتفاع الهيستيري.
ويأتي هذا الارتفاع مع اقتراب تطبيق قانون قيصر والذي يتضمن عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية وحلفائها في دمشق، في السادس عشر من الشهر الجاري، حيث يتوقع محللون اقتصاديون أن يواصل الدولار ارتفاعه ليصل إلى الخمسة آلاف ليرة سورية.
وفي جلسة استثنائية لأعضاء مجلس الشعب السوري “البرلمان السوري” التابع للحكومة السورية، يوم أمس الأحد، طالب بعض الأعضاء ولأول مرة باستقالة الحكومة السورية، محملين إياها مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي في البلاد.
وقال عضو مجلس الشعب، عمر أوسي في تصريحٍ خاص لـ “نورث برس”: “خلال جلسة للبرلمان السوري، وبحضور أعضاء الحكومة السورية، طالب بعض الأعضاء باستقالة الحكومة وحجب الثقة عنها، على خلفية تردي الأوضاع المعيشية للمواطن السوري وتدهور سعر الصرف لليرة السورية، وطالبنا أيضاً باستئناف الحوار بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية، وأن يقوم الطرفان بتنازلات متبادلة وبالمرونة الكافية لإنجاح الحوار”.
كما كان لارتفاع الدولار تأثيراً كبيراً على محصول القمح، حيث أكد الرئيس المشترك للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد الحامد المهباش خلال تصريحٍ أدلى به للصحفيين، بأن الإدارة الذاتية خصصت كتلة مالية بالدولار لشراء محصول القمح، كما قررت تأجيل وضع تسعيرة جديدة للقمح، حيث ستُحدد عندما يتم إصدار الفواتير بالنسبة للمزارعين وبما يتناسب مع سعر الصرف في ذلك الوقت.
كما أكّد الرئيس المشترك لهيئة المالية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الدكتور أحمد يوسف لفضائية suroyo أنه سيتم شراء القمح بما يعادل سبعة عشر سنتاً من الدولار، في كافة مناطق الإدارة الذاتية.