إقالةُ رئيسِ الحكومةِ السوريةِ في دمشق وتعيينُ رئيسٍ جديد

في خضم ما تعيشهُ الساحةُ السوريةُ من توتراتٍ عسكريةٍ وسياسيةٍ واقتصادية، وفي محاولة لإرضاءِ الشعبِ السوري، وبعدَ اندلاعِ مظاهراتٍ احتجاجيةٍ شعبيةٍ في مناطقِ سيطرةِ النظام، قامَ الرئيسُ السوري بشار الأسد يومَ الخميس، بإعفاءِ رئيسِ الوزراءِ “عماد خميس” من منصبه.
إلا أنّ وسائلَ الإعلامِ الرسميةِ لم تذكر سبباً لهذا القرارِ المفاجئ، الذي أُعلن عنهُ في مرسومٍ رئاسي، تضمن أيضاً تعيينَ وزيرِ المواردِ المائيةِ “حسين عرنوس” خلفاً لخميس، قبيلَ أيامٍ قليلةٍ من موعدِ تطبيقِ قانونِ “قيصر” الأمريكي على النظامِ السوري.
ويأتي تعيينُ “عرنوس”، كمحاولةٍ لتصحيحِ أخطاءِ الحكومةِ السابقة، وتحسينِ الأوضاعِ في البلاد، إذ أنّ الدولةَ تعاني من أزمةٍ اقتصاديةٍ طاحنة، حيث انخفضت قيمةُ العملةِ إلى مستوياتٍ قياسيةٍ في الأيامِ القليلةِ الماضية، مما زادَ من المتاعبِ التي تواجه السوريين، مع معاناتهم من سنوات الحرب.
وتقول السلطاتُ السورية، أن العقوباتِ الغربيةَ هي سببُ المتاعبِ واسعةِ النطاق، التي تواجه السكان، حيث أدى انهيار العملة إلى ارتفاعِ الأسعارِ، ومعاناةِ الناسِ لتوفيرِ ثمنِ الطعامِ واحتياجاتهم الأساسية. في حينِ طالبت الدولُ الغربيةُ الرئيسَ السوريَ، بإيجادِ حلٍ سياسيٍ شاملٍ في سوريا، وهو الأمرُ الذي لم يُبصرِ النورَ حتى الآن، مما دفعها لتشديد العقوبات على نظام الأسد.