النظام السوري يلهي الشعب بتأمين لقمة العيش ويرفض الحل السياسي

أكد مركز روج افا للدراسات في تحليل موسع عن القانون وتبعاته على مناطق الادارة الذاتية ” ان هذا القانون وبحسب الولايات المتحدة هو لخنق النظام اقتصادياً وإجباره على وقف انتهاكاته بحق المدنيين، ووسيلة ضغط للجلوس على طاولة المفاوضات وإيجاد حل سياسي وفق قرار جنيف 2254 الذي ينهي الأزمة السورية.
ومع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ بدأت الليرة السورية تشهد انهياراً تاريخياً غير مسبوق في قيمة الليرة السورية حيث وصلت الليرة السورية من عتبة 3000 ليرة مقابل الدولار، مع صمت وفشل النظام على كبح هذا التراجع، وارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية في عموم سوريا، ومن ضمنها مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا على الرغم من تأكيد المبعوث الأمريكي لمناطق شمال وشرق سوريا وليام روباك، أن قانون قيصر للعقوبات على سوريا، سيستثني مناطق الإدارة الذاتية، وسيكون هناك عمل وتنسيق مشترك في إطار برامج الدعم الأمريكي. إلا أنه مجرد اقتراب هذا القانون من حيز التنفيذ بدأت شعوب المنطقة تعاني من تبعات هذا القانون كون هذه المنطقة ماتزال تتعامل بالليرة السورية ومع شح الدعم الدولي لمناطق الإدارة الذاتية ومعاناة أبناء المنطقة من إرهاب داعش والاحتلال التركي ومرتزقتها وقيامهم بحرق المحاصيل الزراعية، سينعكس تبعات هذا القانون على المنطقة بشكل كبير في حال عدم تقديم مساعدة وفتح المجال امام استيراد المواد الاغاثية والانسانية عبر المعابر الشرقية. بالرغم من أن هذا القانون وضع لخنق النظام إلا أن خبرة النظام في التعامل مع العقوبات وتسيس هذا القانون والهاء الشعب عن استحقاقات سياسية مطلوب اقامتها منه وإيهام الشعب السوري بأن الولايات المتحدة وحلفائها سبب لهذه الأزمة وقدرته على قلب هذا القانون لخدمته من خلال خلق فتنة في مناطق الإدارة الذاتية التي تتواجد فيها القوات الأمريكية وقوات التحالف.
حيث يكمن الحل الوحيد والذي ما يزال يرفضه النظام هو تقديمه تنازلات لإيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية وبناء نظام سياسي لسوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية يحفظ خصوصية شمال وشرق سوريا ويؤكد دستوريا الحقوق المشروعة لشعوب المنطقة والذي سينعكس بشكل إيجابي على الوضع السياسي والاقتصادي والعسكري لسوريا .