جرائم قتلٍ واغتصاب في مناطق الحكومة السورية وتراخي القضاء في محاكمة الجناة.

انتشرت مؤخراً في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية ظواهر قتلٍ واغتصاب لم يعتد السوريين عليها من قبل، ففي ناحية ببيلا قرب العاصمة دمشق، وقعت جريمتين بشعتين خلال إسبوعٍ واحد فقط، حيث أقدم شاب على طعن شقيقته بالسكين بعد اغتصابها، ليحاول الهرب خارج دمشق قبل أن يتم إلقاء القبض عليه، حيث اعترف أنه قام بهذه الجريمة بالاتفاق مع والده، بحجة أن الفتاة “ذات سمعة سيئة” في الحي الذي يقيمون فيه.
وفي بلدة بيت سحم التابعة لناحية ببيلا بريف دمشق، أقدم شخصان على اغتصاب امرأة وقتلها مع ثلاثة أطفال ومحاولة قتل الأب.
الأب الذي نجا من الحادثة، قال في تصريحٍ مصور:” بعد طعني عدة مرات، قام أحد المجرمَين بتثبيتي حتى أفقد كل دمي وهما يشربان القهوة، ثم توجها لغرفة زوجتي وقاموا باغتصابها وقتلها، وعندما استيقظ أطفالي الثلاثة على وقع صراخ الأم، قام المجرمان بقتلهم، حيث شنقوا أحد أطفالي أمامي”.
وأثارت القضية غضباً شعبياً كبيراً، وسرعان ما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بدعواتٍ أطلقها ناشطون تطالب بتنفيذ حكم الإعدام للجناة.
وشكك البعض بمصداقية القضاء في سوريا، واعتبروه “غارقاً في الفساد والمحسوبيات”، معتبرين أن الجناة سيفلتون من العدالة إن قاموا بدفع “رشاوٍ” للقضاة.
ويُشار إلى أن أحد الجناة هو عسكري في صفوف الجيش التابع للحكومة السورية.
في حين يرجع الخبراء، تزايد معدلات الجرائم في مناطق سيطرة الحكومة السورية إلى سوء الأوضاع المعيشية وانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات، بالإضافة إلى “ضعف” وسائل المحاسبة في ظل انتشار الفساد بالسلك القضائي السوري.