وزارة الهجرة تطالب بنقل سجن في تلكيف بسهل نينوى، بسبب مخاوف الأهالي

إستقبلت وزيرةُ الهجرةِ والمهجَّرين في الحكومةِ العراقية “إيفان فائق جابرو”، وزيرَ العدل “سالار عبد الستار” بمبنى الوزارةِ في العاصمةِ بغداد.
وبحسبِ بيانٍ صُحُفيٍ، تمَّ في اللقاء بحثُ ملفِ الأسرِ العائدةِ الى محالِّ سُكناها الأصليةِ في سهل نينوى، ومتابعةِ وتسهيلِ إصدار سنداتِ قطعِ أراضٍ تابعةٍ للمواطنين من النازحينَ في كلِ الأقضيةِ والمدنِ الواقعةِ في سهلِ نينوى، لترويجِ معاملاتِ تعويضاتِهم في دائرةِ تعويضاتِ المناطقِ المدمَّرة.
وشددت الوزيرةُ الكلدانية، على ضرورةِ مراعاةِ مشاعرِ الأسرِ العائدة في مناطقِ سُكناها الأصليَّة لاسيما أهالي قضاءِ تلكيف في سهل نينوى، مشيرةً إلى وجودِ سجنِ تسفيرات الكائن بين الأهالي في وسطِ تلكيف والذي يأوي إليه آلافُ المحكومين. وطالبت جابرو بنقل هذا السجن إلى خارجِ أسوار المدينة، بسببِ وجودِ مخاوفَ لدى الأهالي من الخطورةِ التي قد يشكلها هذا السجنُ الكائنُ بينَهم.
من جانبه، أبدى وزيرُ العدل القاضي سالار عبد الستار، عزمَه تسهيلَ موضوعِ السنداتِ من خلال المتابعةِ مع دوائرِ التسجيلِ العقاري، فضلاً عن التنسيقِ مع الوزارات ذاتِ الصلة لمساعدةِ الأسرِ العائدة ورفعِ الحَيْفِ عنها.
وفي لقاءٍ متلفزٍ، عبرت الوزيرةُ جابرو عن رفضِها القاطع لفكرةِ نقلِ عوائلِ تنظيمِ داعش الإرهابي من مخيَّمِ الهول بريفِ مدينةِ الحسكة السورية، إلى مخيَّمِ العُمْلة بناحيةِ الزُّمَّار شمالَ العراق.
ويُشار إلى أن الحكومةَ العراقية أنفقت لحد الآن ثلاثةَ ملياراتِ دينارٍ على مخيمِ العملة دون أنْ تُسكنَ فيِ لاجئاً واحداً، وذلك بسبب رفضِ هذهِ الفكرةِ من سكانِ نينوى وأيضاً من النوابِ العراقيين عن محافظةِ نينوى.