تحركاتٌ أمريكيةٌ فردية لفرضِ عقوباتٍ على كل من يتعاملُ مع إيران

في انتهاكٍ وتجاوزٍ واضحٍ لقراراتِ الأممِ المتحدة، فيما يتعلقُ بالاتفاقِ النووي الإيراني، وتنفيذًا لتهديداتِها، قال مسؤولٌ أمريكيٌ كبير، أن بلادَه تنوي فرضَ عقوباتٍ على أكثرَ من أربعٍ وعشرينَ شخصيةً وكيانًا غيرَ أمريكيين، بسبب المشاركةِ في البرامجِ النوويةِ والصاروخية، والتورطِ ببيعِ وشراءِ الأسلحةِ التقليديةِ مع إيران.
وأوضحت وكالةُ “رويترز” أنّ إدارةَ الرئيسِ الأمريكي “دونالد ترامب”، تعتزمُ اتخاذَ هذا الإجراء، الذي يُتوقع الإعلانُ عنه اليوم الاثنين، الأمرُ الذي يعارضُه أغلبيةُ أعضاءِ مجلس الأمنِ الدولي، وخاصةً المشاركونَ في الاتفاقِ النووي المبرمِ مع إيران.
وهذا القرارُ يُعتبرُ رسالةً تحذيريةً لكلٍ من الدولِ الأوروبية وروسيا والصين.
وبرر المسؤولُ هذا التحرك، بأنّ إيران وبسببِ استفزازِها النووي، قد تحصل على موادٍ انشطارية، تكفي لصنعِ قنبلةٍ نوويةٍ بحلولِ نهايةِ العام.
ولكن ومن جانبٍ آخر، أكدَ الأمينُ العام للأممِ المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، وفي رسالةٍ لمجلسِ الأمن، أنّه لن يتخذ أيَ إجراءاتٍ فيما يتعلقُ بطلبِ الولاياتِ المتحدة، إعادةَ فرضِ العقوباتِ ضد طهران، نظرًا لوجودِ شكٍ في المسألة، على حدّ تعبيرِه.
وأضاف “غوتيريش” أنّه وعلى الرغمِ من الإخطارِ الذي قدمته الولاياتُ المتحدة، بشأنِ عدم امتثالِ إيران لخطةِ العملِ الشاملةِ المشتركة، فإن مجلسَ الأمن، لم ولن يتخذَ أيَ إجراء، لا من قبلِ رئيسه، أو أيٍ من أعضائه، في دعوةٍ غيرِ مباشرةٍ للولاياتِ المتحدةِ الأمريكية، بالعدولِ عن فرضِ عقوباتِها على إيران.
وتابع قائلاً أنّ رؤساءَ مجلسِ الأمنِ لشهري آب وأيلول، أشاروا إلى أنهم ليسوا في وضعٍ يسمح لهم باتخاذِ أي إجراء.