مجلس المرأة يصدر بياناً يدين الجرائم التركية، ومؤتمر اقتصاد المرأة يختتم فعالياته

أصدر مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا بيانًا إلى الرأي العام، حمّل فيه تركيا مسؤولية الجرائم الحاصلة في المناطق المحتلة.
وأشار البيان إلى أن الجرائم التي تُرتكب بحق النساء في المناطق المحتلة من قبل تركيا وفصائلها تدل على استهداف ممنهج للمرأة بغية كسر إرادتها والقضاء على مسيرتها النضالية.
وقال البيان بأن مجلس المرأة يُحمل تركيا المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم في محاولة منها للتغيير الديمغرافي للمناطق التي تحتلها من خلال طرد السكان وتوطين أسر الفصائل في بيوتهم وأرضهم.
وطالب مجلس المرأة في بيانه، المجتمع الدولي محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للمحاكم الدولية لينالوا الجزاء العادل، كما طالب المجتمع الدولي بالضغط تركيا للانسحاب من الأراضي السورية التي تحتلها وإعادة سكان هذه المناطق المشردين في مخيمات النزوح إلى بيوتهم وأراضيهم.
ومن جانب آخر، وتحت شعار “الاقتصاد مرأة، المرأة منبع المجتمع”، أُقيمت فعاليات المؤتمر الثاني لاقتصاد المرأة في شمال شرق سوريا والذي عُقد في مدينة القامشلي، بحضور 80 مندوبة من شمال شرق سوريا.
تخلل الفعاليات عرض سنفزيونيّ يتحدث عن دور المرأة في الاقتصاد ويعرض أبرز أعمالها الاقتصادية.
تلا ذلك قراءة التقرير السنوي لأعمال اقتصاد المرأة لمدّة عامين، ثمّ فُتح باب النقاشات أمام الحاضرات اللّواتي قدّمن عدداً من المقترحات
كما نوّهت المشاركات بأنّ اقتصاد المرأة يواجه عقبات كثيرة نظراً لعدم وجود خبيرات في الاقتصاد وأيضاً لوجود الأنظمة المستبدّة
ومن ثمّ تمّت قراءة أسماء الإداريات اللّواتي تمّ اختيارهنّ في النواحي والمقاطعات في الأقاليم الثلاثة
واختتمت فعاليات المؤتمر بالموافقة على عدة مشاريع والعمل بها وكان منها:
بناء أكاديمية اقتصاد المرأة، فتح مصنع للكلينكس، افتتاح تدريبات للمرأة في عمل الاقتصاد، تطوير الزراعة المروية، تنظيم مشروع جمعية الحيوانات الصغيرة، فتح وكالة تطوير وبحوث لاقتصاد المرأة.