ميشال عون يقدمُ رؤيةً جديدةً لتشكيلِ الحكومة اللبنانيةِ المرتقبة

ضمن آخرِ تطوراتِ سيرِ عمليةِ تشكيلِ الحكومةِ اللبنانيةِ المرتقبة، وبعدَ تصريحاتٍ وآراءٍ ومقترحاتٍ من مختلفِ الأحزابِ والقوى السياسيةِ الفاعلة، والتي كانَ أبرزُها المقترحُ الذي قدّمهُ “جبران باسيل جبران” رئيسُ حزبِ التيارِ الوطني الحر منذُ أيام، بضرورةِ إسنادِ الحقائبِ السياديةِ للطوائفِ التي تشكلُ الأقليةَ في البلاد، بالإضافةِ لمحاولةِ الثنائي الشيعي احتكارَ تحديدِ الحقائبِ السيادية، عادَ الرئيسُ اللبناني “ميشال عون” يوم الاثنين، ليزيدَ من حالةِ التشرذمِ والخلافِ السائدِ بين الأحزاب، وفي مقترَحٍ مخالفٍ للأحزابِ آنفةِ الذكر.
إذ اقترحَ إلغاءَ التوزيعِ الطائفيِ للوزاراتِ السيادية، وجعلِها متاحةً لكلِ الطوائف، بحيثُ تكونُ القدرةُ على الإنجاز، هي المعيارُ في اختيارِ الوزراء، وليسَ الانتماءُ الطائفي.
وبرر ذلك بأنّ الدستورَ اللبناني، لا ينصُ على منحِ أو احتكارِ أي وزارةٍ من قبلِ أيِ طائفة، كما أنّ النظامَ الطائفيَ القديم، أثبتَ فشلَه، وتسببَ بالأزماتِ المتلاحقةِ التي مرّ بها لبنان.
وقال “عون” أنّ رئيسَ الوزراء “مصطفى أديب”، يرفضُ الأخذَ برأي رؤساءِ الكتلِ النيابيةِ في توزيعِ الحقائب وتسميةِ الوزراء، وأشادَ برفضِه تأليف الحكومةِ إن لم يكن ثمة توافقٌ وطني، إلا أنّه لم يتمكن حتى الآن، من تقديمِ أيِ تصورٍ أو تشكيلةٍ أو توزيع للحقائب أو الأسماء.
وأضاف “عون” أنّه وعلى الرغمِ من كون التأليفِ محصورًا برئيسِ الحكومةِ ورئيسِ الجمهورية، إلا أنّه لا يجوزُ استبعادُ الكتل النيابيةِ عن عمليةِ التأليف، إذ أنّها هي من سيمنحُ الثقةَ في المجلسِ النيابي.
واختتمَ الرئيسُ اللبناني “ميشيل عون” بالقول، أن استقواءَ الكتلِ على بعضها لن ينفع، ولا حتى الاستقواءُ بالخارج، ووحدهُ التفاهمُ المبني على الدستورِ والتوازن، هو ما سيأخذُ لبنان إلى الاستقرارِ والنهوض.