المجلس العام في الإدارة الذاتية يصادق على قانون الإجراءات الجزائية

عقد المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، جلسته القانونية الثلاثين في قاعة اجتماعات الإدارة الذاتية بمدينة الرقة.
حضر الجلسة كلاً من الهيئة الرئاسية للمجلس العام سهام قريو، وأعضاء الهيئة الرئاسية لجهاز الرقابة وغالبية أعضاء المجلس العام.
بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلاها أداء القسم للهيئة الرئاسية لجهاز الرقابة الذي يتألف من خمسة أعضاء، ومن ثم تمت المصادقة على تعيين عضوين جديدين للمجلس العام من إقليمي الجزيرة ودير الزور بعد أدائهما القسم ليكونا عضوين في المجلس العام للإدارة الذاتية.
تلا ذلك مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية، وقراءة بنوده ليتم التصويت والمصادقة عليها كلٌ على حدة ومن ثم تمت المصادقة على القانون بشكلٍ كامل، ليصبح نافذاً من تاريخ اليوم.
هذا ويتألف قانون الإجراءات الجزائية في الإدارة الذاتية من 261مادة تنقسم لعدة أبواب وأحكام تحتوي على الإجراءات المتبعة أمام هيئة التحقيق والادعاء، ومهام واختصاصات النيابة العامة، وكذلك إجراءات الاستدلال وغيرها من الإجراءات.
هذا وأكد عماد الكرّاف، الرئيس المشترك لمجلس العدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا، أن قانون الإجراءات الجزائية “جاء مطابقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة ومطابق لمفهوم ومبادىء العدالة الاجتماعية، وأهمية هذا القانون تأتي من كونه يحدد اختصاص وآلية عمل الهيئات القضائية الجزائية ويحدد المراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية”