البرلمان التركي يقرر رفع الحصانة الدبلوماسية عن النائب السرياني توما جيليك

في خطوة كانت مرتقبة، مرَّر البرلمان التركي في جلسته أمس، قراراً جائراً ينص على رفع الحصانة الدبلوماسية عن النائب السرياني المستقل توما جيليك، بعد فشل حكومة حزب العدالة والتنمية في ثنيه عن تحريك ملف القضية السريانية في تركيا، بدءاً من الإعتراف بمجازر التطهير العرقية سيفو، مروراً بعمليات إغتيال مواطنين سريان في ثمانينات القرن الماضي، وصولاً إلى قضايا تتعلق بإغتصاب أراضي وأملاك السريان وباقي الأقليات في مقدمتها أراضي وممتلكات دير مار كبرييل التاريخي.
وكانت اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق مع النائب السرياني جيليك، قد أوصتِ اللجنةَ النيابية العليا المؤلفة من إثنين وخمسينَ نائباً تركياً، برفع الحصانة الدبلوماسية عن النائبِ جيليك، تمهيداً لمحاكمته على خلفية إفتراءاتٍ ومزاعمَ تتهمه في قضيةِ تحرشٍ جنسي، وذلك في إطار حملةٍ تشويهيةٍ تقودُها حكومةُ أردوغان ضد النائبِ جيليك، بهدفِ إسكاتِ الصوتِ السرياني المطالبِ بحقوق شعبِنا القوميةِ والوطنيةِ تحتَ قُبةِ البرلمان الذي يهيمن عليه نواب ائتلاف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.
ويُشار إلى أنَّ اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق مع جيليك، كانت تضمُّ ثلاثةَ نوابٍ من حزبِ العدالةِ والتنمية الحاكم في تركيا وعضواً من حزبِ الشعبِ الجمهوري، بالإضافة إلى عضوٍ خامسٍ من حزبِ الشعوبِ الديمقراطي. في حين يُرتقب لاحقاً أن يمثل جيليك أمام المحكمة التركية للدفاع عن الإفتراءات التي تطاله.
وكانت القضية بدأت بتوجيه مزاعمَ للنائب جيليك تتهمه بالتحرش بإمرأة نُشِرتْ صورٌ لها فيما بعد وهي برفقة وزير الداخلية سليمان صويْلو.
وفي تصريح خصَّ به فضائيةَ سورويو، تعهد النائب السرياني المستقل توما جيليك بالبقاء في تركيا ومواصلة الدفاع عن حقوق شعبه السرياني المغبون في هذا البلد.