تعديلاتٌ حكوميةٌ تركيةٌ على خلفيةِ الأزمةِ الاقتصاديةِ في البلاد

نتيجةً للسياساتِ التركيةِ الداخليةِ والخارجيةِ السيئة، التي اتبعَها الرئيسُ التركي “رجب طيب أردوغان”، خاصةً عبرَ تمويلِ الجماعاتِ الإرهابيةِ التابعةِ له، وزجِها في حروبٍ إقليمية، علاوةً على مقاطعةِ عدةِ دولٍ عربيةٍ للمنتجاتِ التركية، والانتقادِ الأوروبي عامةً والفرنسي خاصةً لسياساتِ “أردوغان”، كل تلكَ العوامل كانت سبباً رئيسياً في هبوطِ سعرِ صرفِ الليرةِ التركيةِ إلى أدنى مستوىً عرفته العملة، منذ مطلعِ عامِ ألفينِ وخمسة، ليسجلُ الدولار حوالي ثماني ليراتٍ تركيةٍ ونصف للدولارِ الواحد.
وكما جرتِ العادةُ لدى الديكتاتوريين، عمدَ “أردوغان” لتغييرِ وعزلِ بعضِ المسؤولين الاقتصاديينَ في البلاد، لتغطيةِ الأسبابِ الرئيسيةِ للأزمةِ الاقتصادية، حيث صدرَ مرسومٌ عن الرئاسةِ التركيةِ صباحَ السبت، قضى بإقالةِ رئيسِ البنكِ المركزي “مراد أويصال” من منصبِه، وتعيين “ناجي آغبال” خلفًا له.
كما تم تعيين “إبراهيم شنل” رئيساً لإدارةِ الاستراتيجية والموازنةِ بالرئاسة، خلفًا لـ “ناجي آغبال”
كما تم تعيين وزيرِ الاقتصادِ السابق “نهاد زيبكجي”، عضوًا بلجنةِ السياساتِ الاقتصاديةِ برئاسةِ الجمهورية.