حزمةٌ جديدةٌ من العقوبات تستهدف شخصياتٍ وكياناتٍ سوريةٍ وإيرانية
بعدَ فرضِ الإدارةِ الأمريكيةِ عقوباتٍ على وزيرِ الخارجيةِ اللبناني السابق “جبران باسيل”، أكد وزيرُ الخارجيةِ الأميركي “مايك بومبيو” وفي تبريرٍ لتلكَ العقوبات، أنّ بلادَه ستقف إلى جانبِ اللبنانيين في مساعيهم للقضاءِ على الفساد، واعتبرَ أنّ العقوباتِ على “باسيل” ستؤتي ثِمارَها.
وقال “بومبيو” في مؤتمرٍ صحفيٍ يوم الثلاثاء، أنّ عقابَهم لـ “باسيل” يأتي ضمن برنامجِ العقوبات الأمريكيةِ الذي يُطبقُ في كل البلدان، والذي يستهدفُ معاقبةَ مسؤوليها على فسادهم.
وأضافَ أنّ “باسيل” كان مرتبطاً بعمق مع “حزب الله”، والشعب لا يريد ذلك، بل يريدُ دولةً ذاتَ سيادةٍ واستقلال، ويريد الحريةَ والازدهارَ وفرصَ العمل.
وفي ذاتِ السياق، وضمن سلسلةِ عقوباتِ “قيصر” التي تتبعها “واشنطن” ضد النظامِ السوري، تم فرضُ عقوباتٍ جديدةٍ استهدفت شخصياتٍ وكياناتٍ أمنيةٍ داعمةٍ للنظام، من بينِها اللواء “ناصر العلي” رئيسُ شعبةِ الأمنِ السياسي، واللواء “غسان جودت إسماعيل” رئيسُ شعبةِ المخابراتِ العامة، وذلك لتورطِهما في قمعِ المحتجينَ السوريين وعملياتِ القتلِ والتعذيبِ داخلَ السجونِ والمعتقلات.
أما وعلى الجانبِ الإيراني، فقد أعلنت وزارةُ الخزانةِ الأمريكية، فرضَ حزمةٍ من العقوباتِ شملت شبكةً من ستِ شركاتٍ وأربعةِ أفراد، سهلوا شراءَ السلعِ الالكترونيةِ الحساسة، بما في ذلك المكوناتِ الإلكترونيةِ ذاتِ المنشأِ الأمريكي، لصالحِ شركةِ إيران للاتصالات، المدرجةِ سابقاً ضمن لائحةِ العقوبات، وهي شركةٌ عسكريةٌ إيرانيةٌ مملوكةٌ أو خاضعةٌ لسيطرةِ وزارةِ الدفاعِ ولوجستياتِ القواتِ المسلحةِ الإيرانية.
وقال وزيرُ الخزانةِ الأمريكية “ستيفن منوتشين”، أنّ النظامَ الإيراني يستخدمُ شبكةً عالميةً من الشركات، لتعزيزِ قدراتِه العسكريةِ المزعزعةِ للاستقرار، وستواصلُ الولاياتُ المتحدةُ اتخاذَ إجراءاتٍ ضد الذين يساعدون في دعمِ جهودِ عسكرةِ النظامِ وانتشار الأسلحة.
نائب في البرلمان الأسترالي يدعو للاعتراف بمجازر السيفو
إثرَ تراجع سلطاتِ ولايةِ “فيكتوريا” الأستراليةِ الشهر الماضي، عن إجراء استفتاء…