محكمة إستئناف نوهدرا تعيد فتحَ الدعوى المرفوعة ضد المصادرة غير القانونية لأراضي شعبنا بشمالِ العراق

وافقت محكمة إستئناف نوهدرا، بإقليم كوردستانَ العراق، على النظر في القضية المتعلقة بمصادرة أراض ووممتلكات لشعبنا بشكل غير قانوني، ورأت محكمة نوهدرا أن المحكمة الجنائية كانت قد تعاملت مع هذه القضية بإهمال وبطريقة غير لائقة، دون التدقيق في الملكية القانونية للعقار المتنازع عليه.
ويتضح من الوثائق التي تمّت دراستها، أن ملكية الأراضي والمباني المغتصبة تعود لعائلات مئة وسبعة عشر مزارعًا كلدانياً سريانياً آشورياً، تمت مصادرتُها بشكل غير قانوني من ملاكّي الأراضي الأكراد على مدى السنوات القليلة الماضية. وبحسب مصادر محلية في نوهدرا، فإن الحكم النهائي بشأن مصير الممتلكات المصادرة بطريقة غير مشروعة سيصدر قريباً عن محكمة استئناف دهوك نفسها.
وبحسب وكالة فيدس التابعة للفاتيكان، فإن عوائلَ شعبنا كانوا قد بدؤوا منذ العام 2016، بتقديم دعاوى قضائية ضد التجاوزات والاستملاكات التعسفية واسعة النطاق لأراضيهم وعقاراتهم في إقليم كوردستان العراق. ووفقًا للشكاوى المقدمة، تم تنفيذ المصادرة غير القانونية من قبل أكراد عملوا بشكل فردي أو بطريقة منسقة مع أفراد آخرين من عشيرتهم. وفي ذلك الوقت وفي محافظة دهوك وحدها، كانت هناك قائمة تضم ستَّ وخمسين قريةً تبلغ فيها مساحةُ الأراضي المسروقة بشكل غير قانوني من العائلات المسيحية سبعةً وأربعين ألفَ فدَّان.
وفي السنوات الأخيرة، استهدفت عمليات المصادرة غير القانونية أراضٍ ومنازلَ تعود ملكيَّتُها لأبناء شعبنا الذين غادروا المنطقة خاصة منذ الثمانينيات، هربًا من الصراعات الإقليمية والعنف الطائفي والقبلي الذي انفجر بشكل أكبر بعد التدخلات العسكرية للتحالفات الدولية في الأراضي العراقية.