وزارة العدل الأمريكية تنفي وجودَ تزويرٍ في الانتخاباتِ الرئاسيةِ الأمريكية

رغم دنو موعدِ إعلانِ الفائزِ بالانتخاباتِ الرئاسيةِ الأمريكية، لا يزالُ الرئيسُ الأمريكيُ المنتهيةُ ولايتُه “دونالد ترامب”، مصراً على الاستمرارِ في اتباعِ طريقِ المحاكمِ والدعاوى القضائيةِ للطعنِ بنتائجِ الانتخابات، أملاً منه بقلبِ النتيجةِ لصالِحه، غيرَ أنّ المدعي العام الأمريكي “وليام بار”، أكدَ وفي تصريحٍ لوكالةِ “أسوشياتد برِس”، أنّ وزارةَ العدلِ لم تعثر على دليلٍ يثبتُ وجودَ تزويرٍ واسعِ النطاقِ في الاقتراع، من شأنه تغييرُ نتائجِ الانتخاباتِ الرئاسية.
وأضاف قائلاً أنّ المدعين الفيدراليين وعملاءَ مكتبِ التحقيقاتِ الفيدرالي، بحثوا في الشكاوى التي تلقوها بشأنِ تزويرٍ محتمل، لكنهم لم يجدوا أيَ دليلٍ من شأنِه عكسُ انتصارِ “جو بايدن”
وأعربَ “بار” أيضاً عن رفضِه القاطعِ لنظريةِ المؤامرةِ التي روجت لها المحاميةُ “سيدني باول”، العضوُ السابقُ في الفريقِ القانونيِ لحملةِ “ترامب” الانتخابية، والتي ادعت أنّ آلاتِ عدِ الأصوات تم التلاعبُ بها في ولايةِ “جورجيا” وغيرِها من الولايات، التي كانت المنافسةُ فيها محتدمةً ومتقاربة، ومنحت “بايدن” الفوزَ في نهايةِ المطاف.
ولم يطلِ الأمرُ حتى أصدرَ الفريقُ القانونيُ لحملةِ “ترامب”، بياناً ردَ من خلالِه على تصريحاتِ “بار”، وجاءَ في البيان، أنّه ومع كاملِ الاحترامِ الواجبِ للمدعي العام، إلا أنّه لم يكن هنالك أي تحقيقٍ فعليٍ من قبلِ وزارةِ العدل، فقد جمعنا أدلةً كثيرةً على التصويتِ غيرِ القانوني في ستِ ولاياتٍ على الأقل.
وأكدَ الفريقُ القانونيُ في بيانِه، عزمَه مواصلةَ السعي وراءَ الحقيقةِ من خلالِ النظامِ القضائيِ والمجالسِ التشريعيةِ للولايات، للتأكدِ من احتسابِ كلِ صوتٍ قانوني، وإلغاءِ الأصواتِ غيرِ القانونية.