منظمات عراقية ودولية تطالب الحكومة العراقية بمساءلة المتورطين في قتل المتظاهرين

أصدر كل من الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي، المرصد العراقي لحقوق الإنسان، مركز الخليج لحقوق الإنسان، مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين، هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بياناً مشتركاً، دعوا فيه بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من كانون الأول، السلطات العراقية، إلى إجراء تحقيقات عادلة وشاملة وفعالة في حالات الاعتقال التي تمت منذ بدء الاحتجاجات الشعبية عام ألفين وتسعة عشر والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون بحق عشرات النشطاء والصحفيين والمحامين وغيرهم، من أعضاء المجتمع المدني العراقيين.
وطالبت المنظمات في البيان، الإفراج عن المحتجزين تعسفاً على خلفية حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وتقديم جميع المسؤولين عن هذه الأفعال إلى العدالة.
كما اعربت المنظمات عن قلقها بشكل خاص إزاء غياب المساءلة عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي حدثت هذا العام، والتي استهدفت الأفراد بسبب تعبيرهم السلمي.
ولفتت المنظمات أيضاً، إلى أن الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان، تتقاعسان عن الوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي والقانون العراقي لمحاكمة مرتكبي الجرائم، على الرغم من التعهدات المتكررة من السلطات، بما في ذلك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.