“القمة الأوروبية تدعو لفرض عقوبات على شخصيات وكيانات تركية”

دعت القمة الأوروبية في بروكسل إلى فرض عقوبات على شخصيات وكيانات تركية مرتبطة بالتنقيب شرق المتوسط. كما دانت القمة الأوروبية خطوات تركيا الأحادية في فاروشا القبرصية، داعية لاستئناف المفاوضات بشأن توحيد جزيرة قبرص. وأكد قادة دول الاتحاد الأوروبي التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن الأزمة في شرق المتوسط.
في السياق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش القمة الأوروبية في بروكسل اليوم، إن “تركيا تهدد أمن أوروبا بتوريد السلاح والمقاتلين إلى ليبيا، لافتا إلى أن العقوبات المقبلة على تركيا قد تطال مسؤولين وقطاعات”. وشدد الرئيس الفرنسي على عدم التسامح مع انتهاكات تركيا لقرار حظر توريد السلاح لليبيا، معلنا عن اتخاذ قرار بشأن مستقبل العلاقة مع تركيا في آذارَ المقبل.
وكان زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا أمس الخميس، على إعداد عقوبات محدودة على أفراد أتراك، بسبب النزاع المتعلق بالتنقيب عن موارد الطاقة مع اليونان وقبرص، وأرجأوا اتخاذ خطوات أشد حتى مارس آذارَ المقبل، بعد اختلاف بلدان التكتل بشأن كيفية التعامل مع أنقرة.
من جهتها، عبَّرت اليونان عن خيبة أملها لعدم موافقة المجتمعين في قمة بروكسل، على فرض حظر توريد الأسلحة إلى تركيا أو استهداف القطاعات الاقتصادية.
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لدى وصوله أمس إلى القمة، إن “مصداقية الاتحاد الأوروبي معرضة للخطر”.
هذا وستوضع لائحة بأسماء الأفراد والشركات التركية التي ستطالها العقوبات في الأسابيع المقبلة، وستُعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، بحسب التوصيات التي تبنتها قمة الدول السبعةِ والعشرين في بروكسل.