اتفاقيات تعقد بين جيران سوريا والفائدة تعود عليها

ذكرت مصادر اعلامية عن توصل مسؤولي البلدين ( العراق ولبنان ) إلى اتفاق يقضي بإمداد العراق للبنان بالنفط الخام، لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية، دون تحديد نهائي لكيفية تسديد ثمنه.
وذكر المصدر أنه في حال اتفاق البلدين الحدوديين لسوريا، فإن نقل النفط سيجري عبر الأراضي السورية، حسبما نقلت وسائل في إعلام البلدين، خاصة إذا جرى الاتفاق على تسديد لبنان ثمن النفط الخام عبر منتجات غذائية لبنانية.
ورجح باحثون اقتصاديون عودة الاتفاق على النظام السوري بفائدتين: الأولى، موارد الترانزيت، والثانية، هي أن بعض هذه البضائع يمكن أن تصب في مصلحة النظام السوري .
وذكر الباحثون أنه توجد عدة عوائق تقف أمام الاتفاق ، أولها عقوبات “قيصر” المفروضة على النظام السوري، فالكميات التي تعبر من الأراضي السورية تتقاضى عليها الحكومة السورية أجور ترانزيت، وهو ما قد تعتبره الإدارة الأمريكية خرقًا لقانون “قيصر”، إضافة إلى حاجة العراق للدولار، تزامنًا مع أزمة اقتصادية في لبنان ونقص في السيولة.
إضافة إلى أن النفط العراقي يحتاج إلى تكرير، وهو أمر لا يمكن القيام به في لبنان، ويحتاج إلى دول أخرى كي يكرر النفط فيها.
والجدير بالذكر، أن الشعبين اللبناني والعراقي يعيشان أزمة معيشية خانقة سببتها حكوماتهم، الأمر الذي دفعهما للخروج بمظاهرات ضدها، وعلى الرغم من إقالة الحكومة للعديد من السياسيين في البلدين، إلا أن الوضع كما هو على حاله.