النظام السوري لا يبدي تجاوباً مع الحل السياسي رغم عقوبات قيصر المستمرة

بعد مرور عام على اقرار قانون قيصر الامريكي, وذلك في منتصف كانون الأول الماضي من عام 2019،والذي حمل معه حزمة من العقوبات متزايدة كل فترة على النظام السوري لتتراكم على كاهل النظام, في سبيل دفعه على خطى الحل السياسي.
وعلى الرغم من أن قانون “قيصر” منح السوريين بارقة أمل بعد إقراره ولكن بدون أي بوادر امل بالحل السياسي حتى الان, هذا ما جعل الكثير من السوريين ينظرون الى هذا القانون كسابقاته من الوعود, في ظل تفاقم ازماتهم وكونهم الشريحة المتأذية من فشل النظام في ادارة البلاد.
كما أن العقوبات المنبثقة عن قانون قيصر أنهكت النظام السوري اقتصادياً بشكل كبير جداً، حيث تأتي هذه العقوبات متوالية ,كان اخر نتائجها بيع بنك “عودة” لأسهمه عقب تداعيات العقوبات على “مصرف سوريا المركزي” ، ما يفسر خوف مجموعة “عودة” اللبنانية من أن تطالها العقوبات, حيث أعلن بنك “بيمو السعودي- الفرنسي” عن شرائه 49% من أسهم بنك “عودة” في سوريا، بعد موافقة من “مصرف سوريا المركزي”.
ويأمل السوريين أن لا ينقلب القانون كذريعة تخدم مصلحة النظام السوري، وأن يساعد القانون بالانتقال بسوريا نحو العدالة والمساواة.