وزارة الزراعة في حكومة دمشق تعلن استثمار اراضي المغتربين لصالحها

في استمرارٍ لسياسة الاستملاك التي ينتهجها النظام بحق املاك السوريين الذين هاجروا من البلد ، تحت حجج وذرائع مختلفة ،تأتي القوانين والمراسيم التي تصدر بين الفترة والاخرى لتتيح لهم هذه العملية .
و كان اخر هذه القرارات والتي لم يتم الإعلان عنه في وسائل الإعلام ، وإنما تم بتمريره عبر المراسلات الداخلية ، بين وزارة الزراعة التابعة للحكومة في دمشق ، وفروعها في المحافظات ،وهو حصر الأراضي التي يوجد أصحابها خارج البلد في المناطق التي أعاد النظام للسيطرة عليها ، ومن ثم عرضها على المزاد لاستثمارها في زراعة القمح فقط.
و القرار الذي أثار الكثير من ردود الفعل المستنكرة من قبل أصحاب هذه الأراضي المتواجدين في الخارج ، مع بدء أول عملية عرض للأراضي في إدلب وحمص ، حيث علمت مصادر مطلعة ، بأن هؤلاء المغتربين كانوا يسندون مهمة الإشراف على هذه الأراضي ، إلى أقاربهم ، ممن بقوا في الداخل ، لكنهم فوجئوا بالقرار و الوصول لجنة من وزارة الزراعة ، والتي وضعت يدها على هذه الأراضي وأعلنت عن مزاد لاستثمارها
كما ذكر المصدر أيضاً أن بعض المواطنين قاموا بتوكيل محامي للدفاع عن أرضهم إلا أنه الدعوى رفضت من قبل الوزارة ، لتستمر عملية السطو على هذه الأراضي بشكل قانوني .
يذكر أنها ليست المرة الاولى التي يعمد فيها النظام الى تبرير عمليات السطو على اموال المغتربين ، وانما سبقتها وزرارة الهيئة المحلية عندما طلبت من المدنيين التصريح عن املاكهم في المناطق الواقعة في مناطق سيطرة النظام السوري ويعتبر أي عقار لم يتم التصريح عن مالكه بيد البلدية ليعرض فيما بعد للمزاد لاستثماره او تأجيره أو حتى استملاكه من الميليشيات