في الذكرى الثالثة لاحتلال عفرين، مطالباتٌ بوضع حدٍ للانتهاكات التركية في سوريا

مع مرور الذكرى الثالثة على احتلال عفرين، أصدرت منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة بياناً قالت فيه: ” عام 2018 شن الجيش التركي عجوماً على عفرين مستخدماً كافة الأسلحة الثقيلة، مما خلف دمارًا هائلًا، وسقوط آلاف الضحايا”
في حين ذكر البيان “الجرائم التي يتعرض لها سكان عفرين من نهب الممتلكات والاستيلاء عليها، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب والخطف واغتصاب النساء والزواج القسري، والقتل الممنهج، ناهيك عن قطع الأشجار وإحراقها، ونهب الآثار والتفجيرات المفتعلة.”
وتابع البيان “كل هذا يحدث وسط صمت دولي مع عدم السماح لأي منظمة حقوقية محايدة أو لجان تقصي الحقائق الدولية بدخول المنطقة، وتوثيق ما يحدث من انتهاكات وجرائم بحق المدنيين”
وأعدت المنظمة قائمة بالجرائم التي تمكنت من توثيقها عبر عدة مصادر، كما انتقدت صمت مجلس الأمن الدولي حيال الجرائم التركية التي تحدث دون أي تحرك دولي.
وانتهى البيان بمطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بمجموعة مطالب كان منها:
1- إلزام الدولة التركية وفصائلها بإنهاء عملية الاحتلال والتغيير الديمغرافي في عفرين.
2-إرسال لجنة تقصي حقائق دولية لتوثيق الانتهاكات الحاصلة.
3- محاسبة مرتكبي جرائم الحرب بحق المدنيين عبر محاكم دولية.
4-الإفراج الفوري عن المعتقلين والذين تم إخفاؤهم قسرًا.
5-إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المخيمات.
وفي سياقٍ متصل قالت إلهام أحمد، رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية، عبر تغريدة نشرتها على موقعها في تويتر: “في مثل هذا اليوم بتاريخ ٢٠١٨ بدأ الهجوم التركي السافر على منطقة عفرين بـ٧٢ طائرة حربية نوع f16 مدعومة الإرهابيين، حيث إن القوات التركية وفصائل معارضة موالية لها مستمرة بارتكاب الجرائم حتى اللحظة، بصمت دولي مريع، وعلى المجتمع الدولي الخروج من حالة الصمت حيال الانتهاكات التركية والدفع لإخراجها من الأراضي السورية.”