الإدارةُ الأمريكيةُ الجديدة وروسيا تضعان النقاطَ على الحروف

عقبَ انسحابِ الإدارةِ الأمريكيةِ السابقةِ برئاسةِ “دونالد ترامب”، من اتفاقيةِ “ستارت ثري” للحدِ من الأسلحةِ الهجوميةِ الاستراتيجيةِ مع روسيا، عادت الإدارةُ الأمريكيةُ الجديدةُ برئاسةِ “جو بايدن”، لتؤكدَ سعيَها العودةَ للاتفاقية، وتمديدَها لمدةِ خمسةِ أعوام.
وسبقَ أن أعربَ كلٌ من مرشحي “بايدن” لمنصبَي وزيرَي الخارجيةِ والدفاع، “أنتوني بلينكن” و”لويد أوستين”، عن تأييدهما لتمديدِ المعاهدة، مشيرين إلى أنّ ذلك يصبُ في مصلحةِ “واشنطن”
ويُشارُ إلى أنّ المعاهدةَ تنصُ على تحديدِ سقفٍ لعددِ الرؤوسِ النوويةِ الاستراتيجيةِ لروسيا والولاياتِ المتحدة، الذي يجب ألا يتجاوزَ ألفاً وخمسَمائةٍ وخمسينَ رأساً حربياً لدى كلِ طرف.
لكن ذلك التقاربَ والتوافقَ بين الطرفين في ملفٍ معين، لا يعني التوافقَ في كافةِ الملفات، حيث كلف “بايدن” أجهزةَ الاستخباراتِ بدراسة القضايا التي تعتقدُ “واشنطن” بوجودِ دورٍ لروسيا فيها.
وقالت المتحدثةُ باسمِ البيتِ الأبيض “جين ساكي” خلالَ مؤتمرٍ صحفيٍ يومَ الخميس، إنّ “بايدن” كلف أجهزةَ الاستخباراتِ بإجراءِ تحليلٍ شاملٍ للهجومِ الالكتروني الشبكي على شركةِ “سولار ويند”، والتدخلِ الروسي في انتخاباتِ عامِ ألفينِ وعشرين، واستخدامِ السلاحِ الكيماوي ضدَ المعارضِ الروسي “أليكسي نافالني”، والمكافآتِ المفترضةِ مقابلَ قتلِ جنودٍ أمريكيين.
وأضافت أنّه وعلى الرغم من أنّ إدارتَها ستتعامل مع روسيا على تفعيلِ المصالحِ الأمريكية، إلا أنّها ستحاسبُ روسيا على أعمالِها غيرِ المناسبة، على حدِ وصفِها.
وبهذا الصدد، قالت المتحدثةُ باسمِ الخارجيةِ الروسية “ماريا زاخاروفا” في مؤتمرٍ صحفيٍ يوم الخميس: “نأملُ في اتباعِ فريقِ الإدارةِ الأمريكيةِ الجديدةِ نهجاً أكثرَ توازناً، دون مواصلةِ تصعيدِ المواجهةِ المفرطةِ التي لسنا مسؤولين عنها، في العلاقاتِ الروسيةِ الأمريكية.
كما أكدت أنّ روسيا تتوقعُ رداً أمريكياً على المقترحاتِ والمبادراتِ التي قدمتها “موسكو” مؤخراً.