إدارةُ بايدن تشرع بتصحيحِ أخطاءِ الإدارةِ الأمريكيةِ السابقة

عقبَ القراراتِ الخاطئةِ التي اتخذتها إدارةُ الرئيسِ الأمريكي السابق “دونالد ترامب”، في الشؤونِ الداخليةِ منها وحتى الخارجية، حملت إدارةُ الرئيسِ الأمريكي “جو بايدن” على عاتقِها، مسؤوليةَ فهمِ أسبابِ اتخاذِ تلكَ القراراتِ ومراجعتِها، وإيجادِ طرقٍ لتصحيحِها.
فخلالَ السنواتِ الأربعِ الماضية، عملَ “ترامب” على التقربِ من رئيسِ كوريا الشمالية “كيم جونغ أون”، لكن دونَ وضعِ حدٍ وموقفٍ صارمٍ إزاءَ برنامجِ بلادِه النووي، وبهذا الصدد، قالت المتحدثةُ باسمِ البيتِ الأبيض “جين ساكي”، إنّ من مصلحةِ الولاياتِ المتحدةِ الحيوية، ردعُ كوريا الشمالية، مؤكدةً نيةَ “واشنطن” بدءَ مراجعةٍ شاملةٍ لسياسةِ التعاملِ مع “بيونغ يانغ”، وأنّ إدارةَ “بايدن” ستعملُ بشكلٍ وثيق مع الحلفاءِ في هذا الشأن.
أما وفي الملفِ الأفغاني، فقد صدرَ بيانٌ من البيتِ الأبيض، أفادَ بأنّ “جيك سوليفان” مستشارُ “بايدن” للأمن القومي، أبلغ نظيرَه الأفغاني بأنّ الولاياتِ المتحدةَ ستراجعُ الاتفاقَ الذي أبرمته إدارةُ “ترامب” مع حركةِ “طالبان”
وبحسبِ أحدِ المفاوضينَ من الحركةِ والذي تحدث لوكالةِ “رويترز”، فإّنهم ينتظرونَ تبيانَ الإدارةِ الأمريكيةِ الجديدةِ لسياساتِها حيالَ أفغانستان، لمعرفة ما إذا كانت ستحترمُ اتفاقَ السلام، وأضاف بأنّه وفي حالِ لم تحترم التزاماتها المتعلقةَ بسحبِ قواتِها، فستضطرُ الحركةُ لاتخاذِ قراراتٍ صعبةٍ بتعيين متشددين في مواقعَ أساسيةٍ على الأرض.
أما وفي الشأنِ اليمني، وبعدَ تصنيفِ إدارةِ “ترامب” الحوثيينَ كجماعةٍ إرهابية، أفادَ متحدثٌ باسمِ وزارةِ الخارجيةِ الأمريكية، بأنّ “واشنطن” بدأت في مراجعةِ ذلك التصنيف، وبأنّها تعملُ بأسرعِ ما يمكن لإنهاءِ العمليةِ واتخاذِ قرار.
ويُشارُ إلى أنّ “أنتوني بلينكن” المرشحُ لشغلِ منصبِ وزيرِ الخارجيةِ الأمريكي، كان قد أعلنَ سابقاً مراجعةَ التصنيف، كما أنّه كان قد شدد على أنّه وعلى الرغمِ من تحملِ الحوثيين مسؤوليةً كبيرةً عن الأزمةِ الإنسانيةِ في اليمن، إلا أنّ التحالفَ الذي تقودُه السعوديةُ ساهمَ بشكلٍ كبيرٍ في هذه الأزمة.
أما وعلى الصعيدِ الداخلي، أفادَ البيتُ الأبيضُ أنّه وفي أعقابِ اقتحامِ مناصري “ترامب” لمبنى الكونغرس، فقد كلّفَ “بايدن” إدارتَه باستكمالِ تقييمٍ شاملٍ لخطرِ الإرهابِ المحلي، وقالت “ساكي” إنّ التقييمَ سينجزُه مكتبُ مديرِ المخابرات الوطنية، بالتنسيقِ مع مكتبِ التحقيقاتِ الفيدرالي ووزارةِ الأمنِ الداخلي.
وأضافت أنّ الإدارةَ الأمريكيةَ تريد تحليلاً يستند إلى الحقائق، والذي يمكننا على أساسه تشكيلُ السياسةِ الداخليةِ للبلاد.