انقلابُ للجيشِ في ميانمار على الحزبِ الحاكم يُقابلُ بتنديدٍ وتحذيراتٍ دولية

عقب تنظيمِ انتخاباتٍ ديمقراطيةٍ حرةٍ ونزيهةٍ في “ميانمار” في تشرينَ الثاني الفائت، والتي فازَ فيها حزبُ “الرابطةِ الوطنيةِ الديمقراطية” بأغلبيةٍ ساحقة، قامت القواتُ المسلحةُ في البلاد، بعمليةِ انقلابٍ على الحكمِ صباحَ يومِ الاثنين، واعتقلت رئيسَ البلادِ “وين مينت” وزعيمةَ الحزب “أونغ سان سوكي” ومسؤولين كبارَ آخرين، وعيّنت قائدَ الجيشِ “مين أونج هلانج” كرئيسٍ مؤقتٍ للبلاد، كما فرضت حالةَ الطوارئِ لمدةِ عام.
الأمرُ الذي دعا المتحدثَ باسمِ الحزب “ميو نيونت”، لإقناعِ الشعبِ بعدمِ الردِ بتهورٍ على عمليةِ الانقلاب، وأن يتصرفَ وفقاً للقانون.
وتأتي عمليةُ الانقلابِ بعدَ أسابيعَ عدةٍ من تنديدِ جيشِ “ميانمار”، بحصولِ تزويرٍ وانتهاكاتٍ جسيمةٍ في الانتخابات.
ومن جهتِه، عبرَ “ديل محمد” زعيمُ جماعةِ “الروهينغا”، عن إدانةِ جماعتِه لهذه المحاولةِ الشائنةِ لقتلِ الديمقراطية، ودعا المجتمعَ الدولي للتدخلِ واستعادةِ الديمقراطيةِ بأيِ ثمن، على حدِ قولِه.
لكن ورغمَ صِغرِ دولةِ “ميانمار”، وانعدامِ وزنِها السياسي بين دولِ العالم، إلا أنّ العديدَ من الحكوماتِ والمنظماتِ الدولية، أدانت عمليةَ الانقلابِ فيها، حيث نددَ الأمينُ العامُ للأممِ المتحدةِ “أنطونيو غوتيريش” باحتجازِ الجيشِ للقادةِ السياسيين، وأعربَ عن بالغِ قلقِه حيالِ نقلِ السلطاتِ للجيش، واعتبرَ أنّ الانقلابَ يمثلُ ضربةً خطيرةً للإصلاحاتِ الديمقراطية، ودعا الأطرافَ لحلِ الخلافِ عن طريقِ الحوارِ السلمي.
ومن جهتِهم، طالبَ كلٌ من رئيسِ المجلسِ الأوروبي “شارل ميشيل”، ورئيسِ الوزراءِ البريطاني “بوريس جونسون” جيشَ “ميانمار”، باحترامِ نتيجةِ الانتخاباتِ والإفراجِ الفوري عن المعتقلين.
أما وزيرُ الخارجيةِ الأمريكي “أنتوني بلينكن” والبيتُ الأبيض، فقد توعدوا بالردِ واتخاذِ إجراءاتٍ في حالِ لم يتراجعَ جيشُ “ميانمار” عن خطواتِه الانقلابية.
لكن وفي موقفٍ مغاير، اعتبرت دولٌ إقليميةٌ أنّ ما حصلَ في “ميانمار” شأنٌ داخلي، مثل تايلاند وكمبوديا والفلبين.