تصريحاتٌ أمريكيةٌ إيرانية توصل الاتفاقَ النووي الإيراني لطريقٍ مسدود

وصلت مسألةُ الاتفاقِ النووي الإيراني بينَ إيران والولاياتِ المتحدةِ لطريقٍ مسدود، خاصةً عقبَ تصريحاتِ الرئيسِ الأمريكي “جو بايدن” يومَ الأحد، والتي أدلى بها في مقابلةٍ مع قناةِ “سي بي إس” الأمريكية، أعلنَ فيها أنّ إدارتَه لن تلغي العقوباتِ التي فرضتها الإدارةُ السابقةُ على إيران، قبل أن توقف “طهران” عملياتِ تخصيبِ اليورانيوم.
ويأتي ذلك بُعيدَ التقريرِ الذي نشرته صحيفةُ “وول ستريت جورنال”، بأن مفتشي الوكالةِ الدوليةِ للطاقةِ الذرية، عثروا على دليلٍ جديدٍ بشأن أنشطةٍ نوويةٍ في إيران، لم يُعلن عنها سابقاً، وذلك بعدَ أخذِ عيناتٍ من موقعين في إيران.
وعلى الجانبِ الإيراني، لم يكن الوضعُ أفضلَ حالاً، حيث أبدى وزيرُ الخارجيةِ الإيراني “محمد جواد ظريف”، موقفاً أكثرَ تعنتاً، حين قالَ أنّ إيران هي من تفرضُ شروطَ العودةِ إلى الاتفاق، وليست الولاياتِ المتحدة، وأنّه في حال عدمِ رفعِ العقوبات، ستخفضُ إيران عددَ المفتشين الدوليين والرقابةَ على منشآتِها النووية،
، هو الموعدُ النهائيُ لوقفِ الالتزامِ بالبروتوكولِ الإضافي لمعاهدةِ منعِ الانتشارِ النوويوأضافَ قائلاً إنّ كرةَ الاتفاقِ النووي ليست في الملعبِ الإيراني، وعلى أمريكا تنفيذُ التزاماتِها أولاً، مؤكداً أنّ إيران ليست على عجلةٍ لعودةِ “واشنطن” للاتفاقِ النووي.
ونوّه “ظريف” إلى أنّ يومَ الحادي والعشرينَ من شباطَ الجاري، والذي يتيح وصولَ مفتشي الوكالةِ الدوليةِ للطاقةِ الذريةِ لمنشآتِ إيرانَ النووية.
لكن وفي الوقتِ ذاتِه، وبحسبِ وكالةِ “رويترز”، قال “ظريف” أنّ وقفَ تطبيقِ البروتوكول لن يعني إغلاقَ البابِ تماماً في وجهِ الاتفاق النووي، وتصرفاتُ إيران يمكن الرجوعُ عنها، كما ولفت إلى أنّ حصولَ إيران على تعويضاتٍ من “واشنطن” لقاء انسحابِها من الاتفاق النووي، لم يكن أبداً شرطاً مسبقاً لإحياءِ الاتفاق.