“قضيةُ إختفاء أسرةِ ديريل، تُدرَجُ على جدول أعمال البرلمان التركي، وتتفاعل في الأوساط الإعلامية بتركيا”
دعت الرسالة المفتوحة من قبل سبعٍ وثلاثين من مؤسسات ومنظماتٍ سريانيةٍ آشوريةٍ كلدانية، والموجَّهة إلى حكومات ومؤسسات ودوائر إعلامية دولية، دعت وزارةَ العدل التركية لإجراء تحقيقاتٍ شفافةٍ وعلنيَّة، بهدف معرفة مصير المُختَطف هرمز ديريل، ومحاسبة قتلةِ زوجته شموني.
عضوُ البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض النائب صاروخان أولوج، نقل مطالب تلك المؤسسات والتنظيمات وأفراد عائلة ديريل إلى برلمان أنقرة، وقال رئيسُ كتلةِ الحزب في البرلمان إن “عائلةَ ديريل ومعها سبعٌ وثلاثون من مؤسسات وتنظيمات السريان الآشوريين الكلدان، أصدروا رسالة مفتوحة تُطالب بالكشف عن مصير هرمز ديريل المُختطف منذ نحو عام، ومعرفة حيثيَّات جريمةِ قتل زوجته شموني. هذه الرسالة بالغةُ الأهمية، وقد تمَّ إرسالُها إلى منظماتٍ تركيةٍ ودولية. إن أفرادَ الأسرةِ المفجوعة وأصدقاؤها يريدون معرفةَ الحقيقة، ولكن لحد الآن لم تظهر أيُّ مستجداتٍ بهذا الخصوص، حيث أن التحقيقاتِ تجري بسريةٍ تامَّة. نحن من هذا المنبر، ننقل إليكم دعوةَ المنظمات والمؤسسات السريانية الآشورية الكلدانية، والإجابة على تساؤلاتِهم”.
وجديرٌ ذكرُه أنَّ هذه الرسالة صدرت بمبادرة من قبل كلٍّ من الإتحاد السرياني الأوروبي وأسرة ديريل، وقد تمَّ نشرُها في عدة مواقعَ إلمترونية، من بينها موقع جريدة دُوَار، آرتي كَيرْجِك، وكالتا ميزوبوتاميا وفرات للأنباء.
وكان هرمز ديريل وزوجتُه شموني، إختُطفا في كانونَ الثاني عامَ ألفين وعشرين، في مسقطي رأسَيْهِما في قرية مُهْري بمنطقةِ شرناق. وبعد مرور سبعين يوماً على إختطافِهما، تمَّ العثورُ على جثة السيدة شموني ملقاةً على ضفة النهر، فيما لا يزالُ مصيرُ زوجِها هرمز قيد المجهول لحد الآن.
الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو للإفراج الفوري عن صحفيين معتقلين في تركيا
في ظل استمرار انتهاكات النظام التركي بحق الصحفيين، والتضييق على حرية التعبير، دعت إحدى وأر…