مجلس الأمن يرفضُ تحكم بلجيكا بالأموالِ الليبيةِ المجمدة

قبيلَ وأثناءَ وحتى بعدَ سقوطِ نظامِ الزعيمِ الليبي “معمر القذافي” عامَ ألفينِ وأحدَ عشر، أصدرَ مجلسُ الأمنِ الدولي عدةَ قراراتٍ قضت بتجميدِ الأموالِ والأصولِ التي كان “القذافي” وعائلتُه والمقربونَ منه وحتى مساعدوه يتحكمونَ بها داخلَ وخارجَ الأراضي الليبية، والتي بلغت أكثرَ من مئةِ مليارِ دولارٍ بحسبِ محللين.
واليوم، وبعدَ مرورِ عشرِ سنواتٍ على سقوطِ النظامِ الليبي، قدمت مؤسسةُ “الصندوقِ العالميِ للتنميةِ المستدامةِ” البلجيكية، طلباً إلى مجلسِ الأمنِ الدوليِ برفعِ التجميدِ عن جزءٍ من أصولِ المؤسسةِ الليبية، للاستثمارِ في بلجيكا، إلا أنّ لجنةَ العقوباتِ بالمجلس، رفضت رسمياً الطلبَ البلجيكي.
وعليه، قال المندوبُ الليبيُ الدائمُ لدى لأممِ المتحدة “طاهر السني” في تغريدةٍ عبرَ “تويتر” يومَ السبت، إنّ قرارَ المجلسِ برفضِ الطلبِ البلجيكي، جاءَ بفضلِ جهودِ البعثةِ الليبيةِ ووزارةِ الخارجيةِ ومؤسسةِ الاستثمار، واصفاً ذلك بالانتصارِ المهمِ لليبيا، واعتبرَه تحذيراً لأيِ دولةٍ تحاولُ العبثَ بمقدرات الليبيين.
وتشكر “السني” الدولَ أعضاءَ مجلسِ الأمن التي دعمت الموقفَ الليبيَ الرافضَ للتصرفِ في الأموال المجمدة، وعلى رأسِها تونس.
وفي سياقِ منفصل، عقدَت كلٌ من اليونانِ وقبرص وفرنسا ومصر والسعودية والإمارات والبحرين، منتدىً في “أثينا” باسمِ منتدى “الصداقة”، انتهى بإصدارِ بيانٍ مشتركٍ طالبت فيه الدولُ المشاركة، بضرورةِ استقلالِ وسيادةِ سوريا، وسحبِ جميعِ المرتزقةِ والمقاتلينَ الأجانبِ من البلاد، والالتزامِ التامِ بالقرارِ الأممي ألفينِ ومئتينِ وأربعةٍ وخمسين.
ومن جهةٍ أخرى، رحبت الدولُ بالاتفاقِ من قبلِ ملتقى الحوار السياسي الليبي، على اختيار سلطةٍ تنفيذيةٍ انتقاليةٍ موحدةٍ لليبيا، واعتبرته إنجازاً كبيراً في مسارِ العمليةِ السياسية، وخطوةً هامةً في سبيلِ ضمانِ إقامةِ انتخاباتٍ نزيهةٍ وشاملةٍ لجميعِ الليبيين، والوصولِ لحكومةٍ مستقرةٍ ومستقلة.
كما وجهت دعوةً للحكومةِ المؤقتةِ، لإلغاءِ مذكراتِ التفاهمِ الموقعةِ بين تركيا وحكومةِ “فايز السراج”