تنديدٌ دولي بالقمعِ الممارسِ ضد المتظاهرينَ السلميينَ في ميانمار

على خلفيةِ انقلابِ القواتِ العسكريةِ على الحكومةِ المنتخبةِ والشرعيةِ في “ميانمار”، وتسلمِها مقاليدَ الحكمِ بشكلٍ قسري، واعتقالِها لعددٍ من المسؤولينَ في الحكومة، وتغييرِها للدستور بشكلٍ يتوافقُ مع أجنداتِها، خرجَ شعبُ “ميانمار” وفي عددٍ من المدن، بمظاهراتٍ احتجاجيةٍ على عمليةِ الانقلاب، طالبوا فيها الحكومةَ الانقلابيةَ بإطلاقِ سراحِ المعتقلين، وإعادةِ الحُكمِ للحكومةِ المدنية، وإبطالِ الدستورِ العسكري.
تلكَ المظاهراتُ التي اندلعت منذُ نحوِ أسبوعين، قوبلت بقمعٍ شديدٍ من قبلِ السلطات، حيث تم استخدامُ الغازِ المسيلِ للدموعِ وخراطيمِ المياهِ والرصاصِ المطاطي ضدَ المتظاهرين، كما وأُطلق في بعض المراتِ رصاصٌ حيٌ في العاصمةِ “نايبيداو”
وكردِ فعلٍ على سقوطِ أولِ ضحيةٍ للقمعِ العسكري منذُ أيام، وهي شابةٌ كانت تعملُ في متجرِ بقالة، خرجت أعدادٌ كبيرةٌ من المتظاهرينَ في “ماندالاي” ثاني أكبرِ مُدُنِ “ميانمار”، وقوبلت بإطلاقِ الشرطةِ أعيرةً مطاطيةً وحية، قتلَ إثرَها متظاهران وجُرح نحو ثلاثين آخرين.
عملياتُ القمعِ تلك، أثارت قلقَ العديدِ من الدول، وعلى رأسِها الولاياتُ المتحدةُ الأمريكية، حيث قال المتحدثُ باسمِ الخارجيةِ الأمريكية “نيد برايس” على “تويتر” يومَ السبت، “نشعر بقلقٍ عميق من التقاريرِ حول إطلاقِ قوات الأمنِ في “ميانمار” النار على المحتجين، ومواصلتِها اعتقالَ واضطهادَ المتظاهرين وأشخاصٍ آخرين، ونحن نقف مع شعبِ “ميانمار”
ومن جهتِها، دانت الخارجيةُ الفرنسية بشدة، العنفَ الممارسَ ضد المتظاهرين السلميين، والذي أسفرَ عن مقتلِ عدة أشخاص، وقالت الوزارةُ في بيان، إنّ العنفَ الذي ارتُكب في “ماندالاي” غيرُ مقبول.
أما وزيرُ الخارجيةِ البريطاني “دومينيك راب”، فقد أعلن أنّ “لندن” ستدرس مع شركائِها الدوليين، اتخاذَ مزيدٍ من الإجراءاتِ تجاه المسؤولين عن العنفِ ضد المتظاهرين في “ميانمار”، بعد التقاريرِ عن سقوطِ قتلى.
ويأتي إعلانُ “راب” عقبَ فرضِ “لندن” عقوباتٍ على القادةِ العسكريين في “ميانمار” يوم الخميس، متهمةً إياهم بانتهاكِ حقوقِ الإنسان أثناءَ استيلائِهم على السلطةِ في البلاد.