أنقرة تفرضُ إجراءاتٍ تعسفيةً على أساتذةٍ فرنسيين في جامعاتِها

في ظلِ توترِ العلاقاتِ بين فرنسا وتركيا، لجأت الأخيرةُ إلى اتباعِ أفظعِ السياساتِ للضغطِ على الحكومةِ الفرنسية، وذلك عبرَ التضييقِ ليسَ على الجاليةِ الفرنسيةِ في تركيا فحسب، بل على الأكاديميينَ والأساتذةِ الفرنسيينَ الذين يعملونَ في جامعاتِها.
حيث طالبت السلطاتُ التركيةُ الأساتذةَ الفرنسيينَ في جامعةِ “غلاطة سراي” في “إسطنبول”، والبالغِ عددُهم خمسةَ عشرَ أستاذاً، بتقديمِ شهادةٍ تُثبتُ بلوغَهم المستوى “بي اثنان” في تعلمِ اللغةِ التركية، من أجلِ تمديدِ إقاماتِهم في البلاد.
ورداً على تلكَ الإجراءاتِ والمطالبِ التعسفية، أقامَ الأساتذةُ الفرنسيون وأساتذةٌ أتراك تجمعاً أمامَ الجامعةِ يومَ الثلاثاء، وتلوا بياناً طالبوا فيه السلطاتِ بمنحِهم إجازاتِ الإقامةِ التي تضفي طابعاً شرعياً إلى وضعِ الفرنسيين في البلاد، وتسمح لهم بالتكفلِ بمهامِهم لدى الطلاب.
وشارك خمسون أستاذاً فرنسياً وتركياً انضم إليهم طلابٌ متضامنون في التجمع، ورفعوا لافتاتٍ عبرت عن تضامنِ الجامعةِ وكوادرِها وطلابِها ضد هذا التضييق.
ومن جهتِهم، قال الأساتذةُ الفرنسيون إنّ المستوى الذي تطلبه “أنقرة” في تعلمِ اللغةِ التركيةِ ليسَ ضرورياً، إذ نعطي دروسنا باللغةِ الفرنسية.
وقالَ بعضُهم لوكالةِ الأنباءِ الفرنسية، إنّهم يتفادون الخروج إلى الشارعِ خشيةَ خضوعِهم لعمليةِ تثبتٍ من أوراقِهم من قبلِ الشرطة.
ويُشارُ إلى أنّ جامعةَ “غلاطة سراي”، تأسست عامَ ألفٍ وتسعِمائةٍ واثنينِ وتسعين، بموجب اتفاقيةٍ ثنائيةٍ بين الرئيسين الفرنسي “فرنسوا ميتران” والتركي “تورغوت أوزال”، كرمزٍ للتعاونِ بين البلدين.