الإدارةُ الأمريكية تبرر سبب عدمِ فرضِها عقوباتٍ على محمد بن سلمان

عقب الانتقاداتِ الواسعةِ التي وجهها مسؤولون وحقوقيونَ أمريكيون لإدارةِ “جو بايدن”، بسببِ عدمِ فرضِها عقوباتٍ على ولي العهدِ السعودي “محمد بن سلمان”، على خلفيةِ التقريرِ الاستخباراتي الذي أثبتَ ضلوعَه وتخطيطَه لقتلِ الصحفي “جمال خاشقجي”، قال المتحدثُ باسمِ الخارجيةِ الأمريكيةِ “نيد برايس” يومَ الاثنين: “نركزُ بشدةٍ على السلوكِ المستقبلي للسعودية، وذلك من أسبابِ عدم طرحنا لذلك على أنّه قطعٌ للعلاقات، وإنما إعادةُ تقييمٍ لها، ونحاول الوصول إلى القضايا المنهجيةِ الكامنةِ وراءَ قتلِ “خاشقجي” الوحشي.
وفيما يتعلقُ بقانون “حظرِ خاشقجي”، رفضت الخارجيةُ الأمريكيةُ كشف الأسماءِ التي شملتهم قائمةُ المسؤولين السعوديين المدرجين تحتَ القانونِ المذكور، وأوضحت أن التأثيرَ على السعوديةِ سيكون بشكلٍ أكبر، في حالِ الذهاب إلى خيارِ إعادة تقييمِ العلاقات، عوضاً عن فرضِ العقوبات.
ومن جهتِها، قالت “ليندا توماس غرينفيلد” سفيرةُ الولاياتِ المتحدةِ الأمريكية لدى الأمم المتحدة، وفي مقابلةٍ على قناةِ “سي إن إن”، إنّ العلاقاتِ بين “واشنطن” و”الرياض” لن تعودَ كما كانت، وفي ردٍ على منتقدي عدم فرضِ عقوباتٍ على الأميرِ السعودي، قالت “غرينفيلد” إنّ “واشنطن” فرضت عقوباتٍ وحظرَ منحِ التأشيرات ضدَ من هم متورطونَ بالقضية، مؤكدةً على أنّ تلكَ الإجراءاتِ تم اتخاذُها، وسيتم تشديدُها خلال الأشهرِ المقبلة.
لكن وعلى الجانبِ المقابل، قال سفيرُ السعوديةِ لدى الأمم المتحدة “عبد الله المعلمي”، إنّ تقريرَ المخابراتِ الأمريكيةِ لا يقتربُ من إثباتِ الاتهام، بما يتجاوزُ الشكَ المعقول.
ونشرَ “المعلمي” سلسلةَ تغريداتٍ استعرضَ خلالَها عدداً من النقاط، لدحضِ الأدلةِ والبراهينِ التي اعتمدَ عليها التقريرُ الأمريكيُ في إدانةِ “محمد بن سلمان”