المنتجاتُ والبضائعُ المصرية تحل محلَ نظيراتِها التركيةِ في السوقِ السعودية

مصائبُ قومٍ عندَ قومٍ فوائدُ.. جملةٌ تصفُ حالَ العلاقاتِ الاقتصاديةِ بينَ كلٍ من السعوديةِ ومصر وتركيا مؤخراً.
فعقبَ حملةِ مقاطعةِ المنتجاتِ التركيةِ في السعودية، والتي أقامَها ناشطونَ سعوديونَ بدعواتٍ من مسؤولينَ رفيعي المستوى في المملكة، انخفضَ حجمُ وارداتِ المملكةِ السعوديةِ من تركيا وتراجعَ بشكلٍ حاد، ما أدى لنشاطِ سوقٍ آخرَ حلَ مكانَ السوقِ التركي، ألا وهو سوق المنتجاتِ والبضائعِ المصرية، وذلك بحسبِ ما أفادَ به تقريرٌ لوكالةِ “بلومبيرغ” الأمريكية.
وفي تفاصيلِ تقريرِ الوكالة، فإنّ وارداتِ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ من تركيا، انخفضت في كانون الأولَ الماضي إلى خمسينَ مليونَ ريالٍ سعودي، في رابعِ شهرٍ على التوالي، وفي نهايةِ العام، شهدَ انخفاضاً آخرَ بنسبةِ أربعٍ وعشرين بالمئة، أي ما يعادلُ حوالي ثمانيةِ ملياراتِ ريال.
وأوضح التقريرُ أنّه وفي المقابل، شهدت الصادراتُ المصريةُ إلى السعوديةِ صعوداً بشكلٍ كبير، وبلغت حوالي عشرةِ ملياراتِ ريال، بزيادةٍ فاقت ستاً وعشرين بالمئة.
ويُشارُ إلى أنّ تلكَ الإجراءاتِ الاقتصاديةَ السعوديةَ والمصرية، تأتي في وقتٍ تشهدُ فيه العلاقاتُ التركيةُ المصريةُ توتراتٍ على مختلفِ الأصعدة، وخاصةً على الصعيدِ السياسي.