تحركاتٌ أوروبيةٌ وأمريكية لفرضِ عقوباتٍ جديدةٍ على النظامِ السوري

مع دنوِ موعدِ إجراءِ النظامِ السوري انتخاباتٍ رئاسيةً غيرَ شرعيةٍ في سوريا، عقدَ البرلمانُ الأوروبيُ جلسةً عامةً لمناقشةِ الأزمةِ السياسيةِ في سوريا، وخلالَ الجلسةِ ألقى مفوضُ الاتحادِ الأوروبيِ السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية “جوزيب بوريل”، ألقى كلمةً أكدَ فيها عدمَ تخلّي الاتحادِ عن تطبيقِ العقوباتِ المفروضة على سوريا، قبل بدءِ الانتقالِ السياسي في البلاد، مضيفاً بأنّه سيترأسُ المؤتمرَ الخامسَ حولِ مستقبل سوريا في الخامسِ والعشرينَ من الشهرِ الجاري، ومشدداً على ضرورةِ تأكيدِ الاتحادِ مع المبعوثِ الأممي الخاصِ “غير بيدرسن”، على دعمِ الإسهامِ في إيجادِ حلٍ سياسيٍ بالتوافقِ مع القرارِ الأممي ألفينِ ومئتينِ وأربعةٍ وخمسين، وبالتزامن مع إقرارِ دستورٍ جديدٍ وإجراءِ انتخاباتٍ حرة.
وأضاف “بوريل” بأنّ الاتحادَ على استعدادٍ لإعادةِ إعمارِ سوريا، وذلك بعدَ إجراءِ التحقيقاتِ في قضايا المفقودينَ باستخدامِ الآليةِ الدولية.
واتهم “بوريل” النظامَ السوريَ بعرقلةِ كل المفاوضات، وعدمِ تجاوبِه مع الحلولِ المطروحة.
وفي سياقٍ آخر، سعت منظماتٌ حقوقيةٌ سوريةٌ في أوروبا، لتمريرِ عقوباتٍ على النظامِ السوري عن طريقِ الاتحادِ الأوروبي، وذلك استناداً على شهاداتٍ أدلى بها “زِد ثلاثون” لمحكمةِ “كوبلنز” الألمانية، عن الطرقِ الوحشيةِ للتعذيبِ والتمثيلِ بجثثِ القتلى، بالإضافةِ لوجودِ مقابرٍ جماعيةٍ لأكثرِ من مليونِ سوري.
و”زد ثلاثون” هو اسمٌ مستعارٌ لضابطٍ سوريٍ منشق، نجحَ في الوصولِ لألمانيا وتقديمِ شهاداتِه، حالُه كحالِ “قيصر” الذي قدمَ صوراً كشهادات لإجرامِ النظامِ السوري.
ومن جانبٍ آخر، قدَّمَ عضوان في مجلسِ النوابِ الأمريكي، مشروعَ قانونٍ حملَ اسمَ “بسام بربندي للمكافآتِ من أجلِ العدالة”، يُساعِدُ في حالِ إقراره بملاحقةِ منتهكي حقوق الإنسان ومَن يُساعِدُهم من رجال الأعمال في البلدان الدكتاتورية.
و”بربندي” هو دبلوماسيٌ سوريٌ منشق، شغلَ منصبَ القنصلِ والسكرتير الأولِ في السفارةِ السوريةِ في “واشنطن”، حتى عامِ ألفينِ وثلاثةَ عشر، وعقبَ انشقاقِه، قدَّمَ معلوماتٍ للكونغرس وللمسؤولين الأمريكيين وكبارِ الباحثين في مراكز الدراسات، تُسلِّطُ الضوءَ على أنشطةِ النظامِ وطرقِه المتَّبعةِ للتهرُّبِ من العقوبات.