استمرارُ عملياتِ الفساد والاختلاسِ بعد عشرِ سنواتٍ من الحربِ السورية

في ظلِ ما تعيشُه سوريا وشعبُها من قتلٍ وتدميرٍ وفقرٍ وجوعٍ وتردي للوضعِ المعيشي، خاصةً مع الانخفاضِ الحادِ والمستمرِ لقيمةِ الليرةِ السوريةِ مقابلَ العملاتِ الأجنبية، لم تتعظِ الحكومةُ السوريةُ في “دمشق”، ولم تقم بأي إجراءاتٍ ملموسةٍ لتحسينِ الواقعِ المعيشيِ للمواطنين، بل على العكس، غضت الطرفَ عن أعمالِ الفسادِ التي نفذَها مسؤولونَ و متنفذون، هذا إن لم تكن هي ذاتُها من أفسحت لهم المجالَ للتلاعبِ بقوتِ ورزقِ الشعبِ السوري.
إذ كشفتُ بعضُ المصادرِ عن عمليةِ اختلاسٍ ضخمةٍ بلغت نحوَ مليارٍ وثمانِمائةِ مليونِ ليرةٍ سورية، نفذها مسؤولون ومدراءٌ عامّون وبالتواطؤِ مع بعضِ التجار، وذلك عبرَ تأسيسِ شركاتٍ بعضُها حقيقيٌ وبعضُها الآخرُ وهمي، لتبييضِ الأموالِ عن طريقِها.
وأضافت المصادرُ أنّ النظامَ السوريَ حجزَ احتياطيًا على الأموالِ المنقولةِ وغيرِ المنقولةِ للمسؤولين المتورطين