اتحاد بيث نهرين الوطني وحزب بيت نهرين الديمقراطي يصدران بياناً استنكارياً

أصدر كلاً من حزب اتحاد بيث نهرين الوطني وحزب بيت نهرين الديمقراطي بيان استنكار جاء فيه:
“اليوم وبعد مرور أكثر من 18 عام على سقوط الدكتاتورية وعودة المعارضة العراقية إلى سدة الحكم، نشطت تلك “المعارضة” في تقمص دور العراب الاسلام السياسي ووأد مشروع الدولة المدنية “المنتظرة” في المهد.”
وأوضح البيان بأن “سقوط النظام أوجد فرصة مواتية للأكثرية الشيعية في الابتعاد كثيرا عن الحلول الترقيعية من خلال إعادة بناء عقلية المواطن العراقي وتعميق الوشائج الوطنية بين أبناء الشعب العراقي بجميع مكوناته العرقية والمذهبية.”
وأشار البيان الى أن “غياب النتائج المؤملة من تبني الديمقراطية في العراق الجديد، جاء كنتيجة حتمية لسلوك النخبة السياسية التي تدعي الديمقراطية وهي غير ديمقراطية ولا تفلح في اقامة حياة ديمقراطية نزيهة وفق تصوراتها ورؤيتها للمستقبل.”
وتابع البيان “وصف أصرار بعض الكتل والنواب “الشيعة” في البرلمان الاتحادي، على تشريع قرار يدعو الى حشر فقهاء الدين الاسلامي ضمن هيئة قضاء المحكمة الاتحادية، بحيث يسمح لهم بالتصويت على مشاريع القوانين وحق الفيتو في رفض قوانين اخرى، هو الاصرار عمدا على تدمير قواعد الدولة المدنية، والدعوة هذه مخالفة دستوريا لمضمون المادة (126) من الدستور العراقي.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الدعوة هذه من شأنها أن تعتبر بدعة جديدة بهدف الالتفاف على مطالب الاكثرية في التحول نحو ترسيخ دعائم الدولة المدنية – العلمانية في العراق، واستنساخ نموذج انظمة تخالف طموحات الشعب وتطبيقه في العراق.
هذا ويشار الى ان نواب ممثلي المكونات الأقلية من المسيحيين والأيزيديين والصابئة المندائيين والعديد من النواب قاطعوا جلسة البرلمان لسببين:
الاول الدور لخبراء الفقه الاسلامي الذي يتناقض مع المادة 88 من الدستور والمخاوف من تبعات ذلك على مدنية الدولة، والثاني التوافقات على المحاصصة الطائفية والقومية
موضحين أن “إقصاء ممثلي المكونات من عضوية المحكمة بصفة قاض؛ هو تراجع عن مبادئ الشراكة الوطنية والمبادئ الدستورية وتهميش لمكونات أصلية من الشعب العراقي