حالة من الفلتان الأمني تجتاح مناطق الحكومة في دمشق

كثيرة هي الحوادث التي تشير إلى الفلتان الأمني وعدم وجود الأمن الأمان في كنف النظام السوري، ولا تكاد توجد منطقة يسيطر عليها النظام إلا وتكون حالة سكانها الاقتصادية مزرية، ولعل آخرها كان في مدينة تدمر وفي البادية السورية، فقد انتشر مؤخراً الدولار المزور بشكل سري بحسب صرافين في المنطقة، ما أسفر عن خسائر مالية كبيرة لدى السكان، والذي تم ادخاله بطريقة احترافية من الأراضي اللبنانية بسبب منع الحكومة في دمشق تداول العملة الأجنبية، الأمر الذي عرّض معظم سكان المنطقة لخسائر مادية كبيرة نتيجة شراءه.
وفي سياق الانتهاكات التي تقوم بها قوات النظام، هدد عناصر من الأمن العسكري التابع لهم، تجار مدينة السويداء والذين أغلقوا محالهم التجارية بسبب عدم استقرار سعر الصرف، بكسر الأقفال وفتح المحال بالقوة.
وفي السياق، تشهد خدمات المشافي التابعة للحكومة في دمشق، تراجعاً بشكل ملحوظ، في ظل الأزمة الاقتصادية، فقد أعرب مرضى المدينة عن استيائهم من عدم استقبال المشافي التابعة للحكومة في دمشق لهم، بحجة امتلائها بمصابي كورونا، وعدم قدرتها على استيعاب عدد أكبر من المرضى، حيث يضطر المرضى للتنقل بين عدة مشافي لتأمين الدخول ولكن دون جدوى.
ومع الإعلان الرسمي عن أن المشافي العامة وصلت إلى طاقة الاستيعاب القصوى بمرضى كورونا، لا يبقى أمام من يحتاج إلى عناية مشددة سوى المشافي الخاصة، حيث تبدأ أسعار اليوم الواحد فيها بمليون ومئتي ألف ليرة، بينما لا تقل أجرة اليوم الواحد في الغرفة العادية عن 750 ألف ليرة.
وفي البادية السورية أيضاً، انتشرت مؤخراً وبشكل كبير، ظاهرة تعاطي الحبوب المخدرة ومادة الحشيش في بلدة السخنة ومدينة تدمر، وباتت تلك المناطق أرضاً خصبة لترويج المخدرات بأسعار مرتفعة نتيجة انحصارها، وسط انتشار إرهابيي داعش بمحيطها مما يؤدي إلى تحكم المروجين بأسعار المخدرات.
أما في مدينة القامشلي، فقد أعرب سكان المدينة عن استيائهم، جراء الانهيار الكبير في قيمة الليرة السورية، وما يرافقه من ارتفاع أسعار المواد وخاصة الغذائية، فقد انعكس ارتفاع الأسعار وانهيار قيمة الليرة، سلباً على الأوضاع المعيشية للسكان، وأثر على قدرتهم الشرائية، ما انعكس أيضاً على حركة السوق
هذا وتزداد التوقعات الاقتصادية كآبة على أساس يومي تقريبًا، وفقدت عملة البلاد في السوق السوداء الآن تسعين في المئة من قيمتها في تشرين الأول عام ألفين وتسعة عشر، وقد تختفي أيضًا إعانات الغذاء والوقود والأدوية التي كانت بمثابة قارب نجاة في البلاد قريبًا.
وعليه، أكدت صحيفة “أوبزيرفر” البريطانية، أن محكمة جرائم الحرب الدولية هي “أحسن وسيلة لمحاسبة الديكتاتور السوري بشار الأسد على جرائمه”، مشددة على أنه “في حالة استمرت روسيا والصين بعرقلة عمل محكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن الدولي، فيجب على بريطانيا والولايات المتحدة وغيرها من الدول الدفع باتجاه إنشاء محكمة جنايات دولية خاصة بسوريا”.
يأتي ذلك فيما أعرب فريق منسقو استجابة سوريا عن إدانته لمواصلة قوات النظام وروسيا استهداف المنشآت الحيوية والطبية في شمال غرب سوريا، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان سلامة جميع المدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمرافق العامة وشبكات المياه و الكهرباء، والسماح بوصول مستمر للمساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة.
ومن جانبها، شددت فدوى محمود وهي معارضة سياسية وناشطة مدنية سورية، إن معاناة السوريين في الاعتقال وغيره سوف تتكرر “مادام هذا النظام موجود.