وفدٌ أوروبيٌ رفيعُ المستوى يجري زيارةً رسميةً إلى ليبيا

عقبَ أداءِ الحكومةِ الليبيةِ الجديدةِ اليمينَ الدستورية، والاعترافِ بها وبشرعيتِها دولياً وأممياً، توجّه وفدٌ أوروبيٌ يومَ الخميس، ضمَ وزيرَ الخارجيةِ الفرنسي “جان إيف لودريان” والألماني “هايكو ماس” والإيطالي “لويجي دي مايو” إلى العاصمةِ الليبيةِ “طرابلس”
والتقى الوفدُ مع رئيسِ حكومةِ الوحدةِ الوطنيةِ الليبيةِ “عبد الحميد دبيبة”، الذي عبرَ عن امتنانِه لمواقفِ الدولِ الثلاثِ والاتحادِ الأوروبي، ودعمِهم لخارطةِ الطريقِ الليبيةِ وحرصِهم على تحقيقِ التوافقِ بينَ الأطرافِ الليبية.
وخلالَ اللقاء، تم الاتفاقُ حولَ عدةِ ملفات، على رأسها إرساءُ قواعدٍ للتعاونِ المشتركِ وعودةُ الشركاتِ الأوروبيةِ لاستكمالِ مشاريعها المتوقفةِ في ليبيا، وكذلك عودةُ شركاتِ الطيران من وإلى ليبيا، بالإضافةِ لتعزيزِ التواجدِ الدبلوماسيِ الأوروبي، ومعالجةِ ظاهرةِ الهجرةِ غيرِ الشرعية، كونَها مسؤوليةً تضامنيةً بين ضفتَي المتوسط.
وفيما يخصُ الشأنَ الليبي، تبادلَ المجتمعونَ وجهات النظرِ حول الإعدادِ للانتخاباتِ المقررةِ في الرابعِ والعشرين من كانونَ الأولَ القادم، بالإضافةِ لعددٍ من القضايا الداخليةِ الأخرى.
ومن جانبِهم، أكدَ أعضاءُ الوفدِ حرصَ بلدانِهم على ترسيخِ الاستقرار في ليبيا، لما له من أهميةٍ بالغةٍ في استقرارِ دولِ الجوارِ وحوضِ البحرِ المتوسط، وأنّ زيارتَهم هي رسالةٌ أوروبيةٌ موحدةٌ لدعمِ جهودِ الحكومةِ الليبية.
وفي مؤتمرٍ صحفيٍ مشترك، أكدت وزيرةُ الخارجيةِ الليبية “نجلاء المنقوش”، على ضرورةِ خروجِ المرتزقةِ كافةً من الأراضي الليبيةِ وبشكلٍ فوري، مشددةً على أنّ رفضَ أي مساسٍ بسيادةِ ليبيا، هو في صلب أساسِ استراتيجيةِ عملِ وزارتها.
وأشارت “المنقوش” إلى توصلِها لاتفاقٍ مع الوزراءِ الأوروبيين، على عودةِ السفاراتِ ومنحِ التأشيراتِ من داخل ليبيا وليسَ من خارجِها، لافتةً إلى أنّ استقرارَ ليبيا إقليمياً ينعكسُ إيجاباً على أوروبا.