الأزمةُ اللبنانية.. تزايدُ الضغوطاتِ الدوليةِ وسطَ تراكمِ العراقيل

في ظلِ المتغيّراتِ والتطوراتِ التي تحصلُ على الساحةِ اللبنانية، عقد المطارنةُ الموارنةُ اجتماعَهم الشّهريّ في الصّرحِ البطريركيّ في “بكركي”، برئاسةِ البطريرك المارونيّ السرياني الكاردينال “مار بشارة بطرس الرّاعي”، وبمُشارَكةِ الرّؤساءِ العامّين للرّهبانيّات المارونيّة، واختُتِم الاجتماعُ بإصدارِ بيانٍ أكدَ المطارنةُ من خلالِه، تأييدَهم للبطريرك “الراعي” في مواقفِه الهادفةِ لخلاصِ لبنانَ وتأليفِ حكومةٍ إنقاذية، ودعوا اللبنانيين لدعمِ البطريرك في مواقفِه الكفيلةِ بتحميلِ المسؤولينَ عواقبَ الأزمةِ اللبنانية.
وإلى هذا، قال وزيرُ الخارجيةِ الفرنسي “جان إيف لودريان”، إنّ الأزمةَ اللبنانيةَ ليست نتيجةَ كارثةٍ طبيعية، وإنما بسببِ أعمالِ بعضِ المسؤولين السياسيين المعروفين، معتبراً أنّ القوى السياسيةَ اللبنانيةَ عمياء، ولا تتحرك لإنقاذِ البلادِ على الرغم من تعهداتها، وهي تتعنت عن عمد، ولا تسعى للخروجِ من الأزمة، وأضافَ أنّ فرنسا ستتخذُ إجراءاتٍ بحق من عرقلوا حلَ الأزمةِ اللبنانية، والأيامُ المقبلةُ ستكون مصيرية.
ومن جانبِه، أكدَ وزيرُ الخارجيةِ السويسري “إغنازيو كاسيس”، بعد لقائِه رئيسَ الجمهورية اللبناني “ميشال عون”، أكد اهتمامَ بلاده بإيجاد حلٍ سياسيٍ للأزمةِ الحكوميةِ في لبنان، والبدءِ بالإصلاحات الضروريةِ ليتمكن المجتمعُ الدوليُ من تقديم المساعدات اللازمةِ للنهوض الاقتصادي.
كما أعرب عن تقديره للبنانيين ولما يقومون به لمواجهة الظروفِ الصعبة التي تمر بها البلاد، لافتاً إلى أنّ سويسرا تعملُ على تسريعِ الحلِ السياسي في سوريا، وإلى عودةِ اللاجئين السوريين في أسرعِ وقتٍ ممكن.
وعقبَ كلِ تلكَ الضغوطاتِ الدوليةِ على لبنانَ وحكومتِه، قال “عون” مخاطباً اللبنانيين في كلمةٍ له، إن هناك مماطلةً في إجراءِ التدقيقِ الجنائيِ بهدفِ إسقاطه، مؤكداً أنّ الهدفَ من ذلك جعلُ شركةِ “ألفاريز ومارسيل” تيأسُ وتتركُ لبنان، ليفلت المجرمون من العقاب، وبالتالي إسقاطُ المبادرةِ الفرنسيةِ والدعم العربي ودعمِ صندوقِ النقدِ للبنان.
واعتبر “عون” أنّ المسؤوليةَ الرئيسيةَ عن الأزمةِ المالية، تقع على عاتقِ البنكِ المركزيِ الذي خالف قانونَ النقدِ والتسليف، مشيراً إلى أنّ وزيرَ الماليةِ “غازي وزني”، اعترف بأن المصرفَ المركزيَ امتنع عن الإجابةِ عن أسئلةِ الشركة.
ووجهَ دعوةً لمجلسِ الوزراء لعقدِ جلسةٍ استثنائية، لأخذ قرارِ حماية الودائع وكشفِ أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات، تمهيداً للمحاسبةِ واستردادِ حقوقِ الشعبِ اللبناني.