ترقبٌ عالميٌ لموقفِ بايدن تجاه مجازرِ الإبادةِ الجماعية “السيفو”

مع اقترابِ الذكرى السنويةِ لمجازرِ الإبادةِ الجماعيةِ “السيفو”، والتي ارتكبتها الدولةُ العثمانيةُ عامَ ألفٍ وتسعِمائةٍ وخمسةَ عشر، بحقِ الشعبِ السرياني الكلداني الآشوري والأرمن واليونان البونطيين، والتي اعترفتِ بها برلماناتُ عدةِ دولٍ أوروبيةٍ أبرزُها فرنسا، التي اعترفتَ حكومتُها وبرلمانُها أيضاً بالمجازر، وفرضت عقوباتٍ بالسجنِ على كل من ينكرُ حصولَ المجازر، تتوجه أنظارُ الرأي العالميِ والمهتمينَ بالشأنِ التركي وتترقبُ الموقفَ الأمريكي إزاءَ الاعترافِ بالمجازر، خاصةً بعدَ تسلم الرئيسِ “جو بايدن” مقاليدَ الحكم، والمعروفِ باتخاذِه موقفاً معادياً لتركيا، وإبداءِه موافقتَه للاعترافِ بالمجازرِ حينما كانَ عضواً في الكونغرس في ثمانينياتِ القرنِ الماضي.
وما سيزيدُ من احتماليةِ إقدامِ “بايدن” على اتخاذِ قرارٍ تنفيذيٍ بالاعترافِ بالمجازر، هو اقترافُ تركيا أخطاءً وتجاوزاتٍ كثيرةً في إطارِ شراكتِها مع “واشنطن” وحلفِ شمالِ الأطلسي، ابتداءً بشرائِها منظومةَ الصواريخِ الدفاعيةِ الروسيةِ “إس أربعِمئة”، مروراً بتدخلاتِها غيرِ الشرعيةِ بالنزاعاتِ الداخليةِ في عددٍ من دولِ المنطقة، وليسَ انتهاءً بتعدّيها على مصالحِ قبرص واليونان الاقتصاديةِ شرقَ المتوسط.
وفي حالِ اتخذَ “بايدن” ذلك القرار، فذلك سيكون تتويجاً لقرارِ الكونغرس الذي اتخذَه في أواخرِ عامِ ألفينِ وتسعةَ عشر، حين اعترفَ بموجبه بالإبادةِ الجماعية، ونظم ورعى عدداً من النشاطاتِ لإحياءِ المناسبة، مما أحدث توتراً استثنائياً في العلاقاتِ الثنائيةِ بين “واشنطن” و”أنقرة”
علاوةً على ذلك، فإنّ قرارَ “بايدن” سيشكلُ دافعاً لاعترافِ الدولِ وحكوماتِها وبرلماناتِها بالمجازر، وخصوصاً تلكَ التي تحفظت عن الاعترافِ سابقاً، وسيدلُ على تراجع موقع تركيا وثِقَلِها بالنسبةِ للمؤسسات التنفيذية الأميركية، وخصوصاً البيتَ الأبيض، الذي كان المؤسسةَ الأمريكيةَ الأكثر قرباً وحيويةً في علاقته مع تركيا، على عكس المؤسساتِ التشريعية.
ويُذكرُ أنّ المجلسَ القوميَ لـ “بيث نهرين” ومنذُ أيامٍ خلت، أرسلَ رسالةً للرئيسِ “بايدن”، سلّطَ فيها الضوءَ على المجازرِ التي ارتُكبَت ليسَ بحقِ الأرمنِ فقط، وإنّما بحقِ الشعبِ السرياني الكلداني الآشوري واليونان البونطيين أيضاً، وحثّه على إصدارِ قرارٍ يعترفُ بتلكَ المجازر.