اختلافٌ في وجهاتِ النظرِ بين الراعي وعون بخصوصِ الأزمةِ اللبنانية

رغمَ كل ما عاناه ولا يزالُ يعانيه لبنانُ من أزماتٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ وصحية، ناجمةٍ عن تداعياتِ الانفجارِ الضخمِ في مرفأِ “بيروت”، وفشلِ الأطرافِ السياسيةِ في التوصلِ لصيغةٍ مشتركةٍ لتأليفِ الحكومة، والتي زادَ من تعقيدِها استيلاءُ “حزب الله” اللبناني وسلاحِه وتعطيلُه لقراراتِ لبنان، علاوةً على انتشارِ فيروس كورونا في البلاد، رغمَ كلّ تلكَ العواملِ المدمرةِ للبنان، لا يزالُ الفرقاءُ السياسيونَ متشبثينَ بآرائِهم ورؤيتِهم لتنفيذِ مصالحِهم الخاصة.
حيث وجّهَ الرئيسُ اللبنانيُ “ميشال عون”، اتهاماتٍ للعديدِ من المسؤولينَ بالمماطلةِ في إجراءِ التدقيقِ الجنائيِ المالي المعني بمعرفةِ أسبابِ الأزمةِ الماليةِ في لبنان، وبالتالي تشكيلِ الحكومة، معتبراً أنّ سقوطَ التدقيقِ يعني ضربَ المبادرةِ الفرنسية، وإيقافَ المساعداتِ والدعمِ العربي والخليجيِ ودعمِ صندوقِ النقد.
وأضافَ في تغريدةٍ على “تويتر”، أنّ الفاسدين هم من يخشون التدقيقَ الجنائي، أما الأبرياءُ فيفرحون به.
يأتي هذا فيما أعربَ البطريركُ المارونيُ السرياني “مار بشارة بطرس الراعي”، عن خشيته من أن يكون تعطيلُ تشكيلِ الحكومةِ يهدفُ إلى دفعِ اللبنانيين للقبولِ بتسويةٍ ما، مؤكداً أنّ لا تدقيقَ جنائياً قبلَ تأليفِ حكومةٍ لبنانية.
وأضافَ أنّه حريٌ بجميعِ المعنيين بموضوعِ الحكومةِ أن يكفوا عن هذا التعطيل، من خلال اختلاقِ أعرافٍ ميثاقيةٍ واجتهاداتٍ دستوريةٍ وصلاحياتٍ مجازيةٍ وشروطٍ عبثية، وكلُ ذلك لتغطيةِ العقدة الأم، وهي أنّ البعضَ قدم لبنانَ رهينةً في الصراعِ الإقليمي الدولي.
وأعربَ “الراعي” عن خشيتِه من أن يكون القصدُ من تعطيلِ تشكيلِ الحكومة، هو الحؤولُ دون أن تأتي المساعداتُ لإنقاذِ الشعبِ من الانهيارِ المالي، مشيراً إلى أنّ البعضَ يريد أن يزدادَ الوضعُ سوءاً لكي يفتقرَ الشعبُ أكثرَ ويجوع، فييأسُ أو يهاجرُ أو يخضعُ أو يقبلُ بأي تسوية.