دولٌ إفريقيةٌ تعلن عن وثيقةٍ لتنظيمِ توزيعِ المياهِ في حوضِ النيل

مع تعثرِ مفاوضاتِ الملءِ الثاني لسدِ النهضةِ الإثيوبي، بسببِ تعنتِ إثيوبيا، وتعطيلِها لسيرِ المفاوضاتِ ومبادراتِ مصر والسودان لتأجيلِ الملء، عادَ وزيرُ الخارجيةِ المصري “سامح شكري” ليحثَ إثيوبيا على اتخاذِ قرارٍ إراديٍ بالتفاوضِ والاتفاقِ في الملءِ الثاني، حتى تتجنبَ الضررَ بدولتَي المصب، محذراً من أنّ مصر ستتخذُ إجراءاتٍ جسيمةً لحمايةِ أمنِها المائي، والتعاملِ مع أي تحركٍ غير مسؤولٍ من إثيوبيا.
وفي حديثٍ مع إحدى وسائل الإعلام المصرية، قال “شكري” إنّ المفاوضاتِ مستمرةٌ منذُ عشرِ سنوات، ومن الضروريِ التوصلُ لاتفاقٍ يرضي جميعَ الأطراف، ويحققُ مصالحَ الجميع بهدفِ تحقيقِ الاستقرارِ في المنطقة.
ولم يطُل الأمرُ حتى أعلنت منظماتٌ مدنيةٌ من تسعِ دولٍ إفريقية، عن وثيقةٍ تطالبُ بتأجيلِ الملءِ الثاني للسد، وتتضمنُ مجموعةً من التوصياتِ الموجهةِ للدولِ الثلاثِ أطرافِ الأزمةِ ودولِ حوضِ النيل والمجتمعِ الدولي.
ومن التوصيات التي تضمنتها الوثيقةُ التي عُرفت باسمِ “وثيقةِ المبادئِ التوجيهية”، مطالبةُ الحكومةِ المصريةِ بضرورةِ المشاركةِ في أعمالِ التنميةِ المستدامةِ في إثيوبيا، وتَحَمُّلُ المجتمعِ الدولي مسؤوليةَ المساهمةِ في تعويضِ إثيوبيا عن أي ضررٍ ناتجٍ عن تأجيلِ ملءِ السد، ومطالبةُ الدولِ الثلاثِ بوضعِ اتفاقيةٍ قانونيةٍ تضمنُ عدمَ الإضرارِ بأيٍ من شعوبها.
وأعلنت مؤسسةُ “ماعت” المصريةُ للسلامِ والتنميةِ وحقوقِ الإنسان، أنّ الوثيقةَ جاءت في ختامِ مؤتمرِ “النيلِ من أجلِ السلام”، بدعوةٍ من منظمةِ “المنبرِ الإفريقي” الكينية، خلالَ الفترةِ ما بين الخامسِ والحادي عشرَ من نيسان، في العاصمةِ الأوغندية “كمبالا”
وشارك في المؤتمرِ ممثلو المجتمعِ المدني من كلٍ من إثيوبيا ومصر والسودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي والمغرب.
وخلال المؤتمر، تباحث خبراءُ المياهِ وحقوقِ الإنسانِ والتنميةِ المستدامة، أهميةَ نهرِ النيلِ والاتفاقياتِ المنظمةِ لإدارةِ وتوزيعِ المياه، مع التركيز على أزمةِ السدِ من أجل الخروجِ بحلولٍ بديلةٍ تضمن التوزيعَ العادلَ للمياه، وعدمَ الإضرارِ بأي شعبٍ من شعوبِ دولِ حوضِ نهرِ النيل.