مطالبات بمحاسبة النظام السوري بعد إثبات تورطه بشن هجوم كيماوي على مناطق المعارضة

عقب صدور تقرير أجرته منظمة مراقبة الأسلحة الكيماوية العالمية حول قيام مروحية تابعة للنظام السوري بإسقاط مادة الكلور في برميل متفجر على بلدة سراقب في إدلب، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان:
“بالنسبة لنا، من الواضح أن مثل هذا الانتهاك الصريح للقانون الدولي لا يمكن أن يستمر بدون عقاب، ويجب محاسبة المسؤولين”.
وذكر ماس “إن جميع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مدعوة الآن للرد على هذه الانتهاكات المستمرة من قبل سوريا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية”
كما حثّ ماس الحكومات على “استخدام الوسائل المتاحة في إطار الاتفاقية لفرض احترامها”.
وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إن محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قابلوا 30 شاهدا، وحللوا العينات التي تم جمعها في مكان الحادث، وراجعوا الأعراض التي أبلغ عنها الضحايا والطاقم الطبي، وفحصوا صور الأقمار الصناعية للتوصل إلى استنتاجاتهم. كما أنه ستصوت دول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في وقت لاحق من هذا الشهر على ما إذا كانت ستفرض عقوبات على النظام السوري.
وفي سياق متصل، دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، للرد بشكل مناسب على نظام الأسد، بعد تأكيد وثبوت تورط نظام الأسد باستخدام ذلك السلاح المحرم دوليًا.
ويواصل النظام السوري إنكار استخدام الأسلحة الكيماوية ويصر على أنه سلم مخزونه من الأسلحة بموجب اتفاق عام 2013، رغم وجود عدة تقارير حقوقية أثبتت تورط نظام الأسد بشن عشرات الهجمات الكيميائية في مختلف أنحاء سوريا.