احتدامُ التوتر الدبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا ودعمٌ فرنسيٌ للأخيرة

إضافةً للتوتراتِ والخلافاتِ القائمةِ أساساً بين روسيا وأوكرانيا فيما يخصُ منطقةَ “دونباس” الحدودية، أعلنت روسيا القبضَ على “ألكسندر سوسونيوك” القنصلَ العامَ الأوكراني في “سان بطرسبورغ”، بتهمةِ تلقيه معلوماتٍ سريةً من مواطنٍ روسي، تعودُ إلى قواعدِ بياناتِ الأجهزةِ الأمنيةِ في البلاد، والتي يمكنُ أن يتمَ تسريبُها، وقررت طردَه في الحادي والعشرينَ من الشهرِ الجاري.
الإعلانُ الروسي، قوبلَ بغضبٍ واستهجانٍ أوكراني، ووصفته الخارجيةُ الأوكرانيةُ بالإجراءِ غيرِ القانوني، وغيرِ المتماشي مع اتفاقيتَي “فيينا” للعلاقاتِ الدبلوماسيةِ وللعلاقاتِ القنصلية.
واتهمت الوزارةُ “موسكو” بالسعيِ لتصعيدِ التوترِ مع “كييف”، وأضافت أنّه وكردٍ على الاستفزازِ الروسي، يتعينُ على دبلوماسيٍ كبيرٍ في السفارةِ الروسيةِ بكييف، مغادرةُ الأراضي الأوكرانيةِ في غضونِ اثنتينِ وسبعينَ ساعةً اعتباراً من التاسعِ عشرَ من نيسان الجاري.
ومن جهةٍ أخرى، أصدرت الرئاسةُ الفرنسيةُ بياناً يومَ السبت، عقبَ لقاءِ الرئيسِ الأوكرانيِ “فلاديمير زيلينسكي” بنظيرِه الفرنسي “إيمانويل ماكرون” في قصرِ “الإليزيه”، وأكدَ البيانُ تمسكَ فرنسا بوحدةِ أوكرانيا وسيادتِها، وكذلك الأهميةَ التي تعطيها “باريس” لتطورِ العلاقاتِ الفرنسيةِ الأوكرانيةِ في جميعِ المجالات.
وأشار البيانُ أيضاً إلى أنَ “ماكرون” و”زيلينسكي” أجريا محادثاتٍ مع المستشارةِ الألمانيةِ “أنغيلا ميركل”، أكدوا خلالَها بقاءَ مخرجاتِ قمةِ “باريس” حولِ تسويةِ النزاعِ في منطقةِ “دونباس” قائمةً برمتها، وهي تتطلبُ من روسيا التزاماً إزاءَ أوكرانيا من أجل تسهيلِ تنفيذها.
وتزامناً مع ذلك، قالَ “ماكرون” في لقاءٍ مع قناةِ “سي بي إس” الأمريكية، إنّ بلادَه تؤيدُ فرضَ عقوباتٍ على روسيا في حالِ وجودِ سلوكٍ غيرِ مقبولٍ من طرفِها، منوّهاً في ذاتِ الوقت، إلى أنّ مجردَ فرضِ العقوباتِ على روسيا ليس كافياً لمنعِها من القيامِ بتصرفاتٍ غيرِ مقبولة، داعياً إلى تحديدِ الخطوطِ الحمراءِ مع روسيا.