هيومن رايتس ووتش: لا ينبغي لوفود الأمم المتحدة أن تمنح المصداقية للدول المسيئة بمكافأتها بمناصب حقوق الإنسان

على خلفية انتخاب إيران من قبل أربعٍ وخمسين دولة عضو في الأمم المتحدة في لجنة وضع المرأة، الأسبوع الماضي، وهي هيئة مقرها نيويورك تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش ترشيح الأمم المتحدة لإيران، لعضوية لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة، كما شجبت ذلك الأمر مستشهدة بالسجلات المؤسفة لحقوق المرأة في هذا البلد.
وعلى موقعها الإلكتروني، تسرد هيومن رايتس ووتش عددًا كبيراً من القوانين الإيرانية الرجعية التي تستهدف النساء بشكل غير متناسب، فعلى سبيل المثال، يسمح القانون الإيراني للفتيات بالزواج في سن الثالثة عشر عاماً والأولاد في سن الخامسة عشر عاماً، وهناك قيود سفر واسعة النطاق تستهدف النساء حصرياً، ويتم استهداف الناشطات في مجال حقوق الإنسان بشكل منهجي.
كما وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الطريقة التي تم بها تقديم ترشيحات هيئة الأمم المتحدة، وقالت إن الانتخابات عادةً لهيئات الأمم المتحدة تتم من خلال التصويت التنافسي بين الدول الأعضاء، ولكن الأسبوع الماضي، قامت الدول الأعضاء البالغ عددها أربعٌ وخمسون في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بأمور بطريقة خاطئة من خلال إجراء انتخابات غير تنافسية.
ولفتت هيومن رايتس ووتش أيضاً إلى أن النتيجة كانت جوائز غير مستحقة للحكومات المسيئة، لا سيما إيران، منوهاً بأنه لا ينبغي لوفود الأمم المتحدة أن تمنح المصداقية للدول المسيئة بمكافأتها بمناصب حقوق الإنسان، مشددة في الوقت ذاته على أن سجلاتهم يجب أن تخضع الآن لمزيد من التدقيق، وفي المستقبل، يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تجنب التصويت للحكومات المسيئة كلما أمكن ذلك والإصرار على قوائم تنافسية للجميع. وأي شيء أقل من ذلك يقوض مكانة هيئات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.